المنظومات المؤثرة فيها مثل منظومات الاتصالات والنقل والاقتصاد والبيئة والأمن والتجارة وغيرها وألا لن يحدث التغيير الجذري المنشود في مستويات ومعدلات الأداء. ومن هنا نقول أن الهندرة لا بد أن تأخذ بالبعد المنظومى الذي يؤكد على أن إدخال الهندرة لإصلاح منظومة ما لن يحدث التغيير الجذري المنشود أو الطفرات الهائلة في الأداء ما لم تمس الهندرة نفسها كافة المنظومات ذات العلاقة بها.

لذا فأن تطبيق الهندرة يتطلب توفير درجة عالية من المنظومية إلى جانب المرونة والاستقلالية والموضوعية، ولتذليل هذه الصعوبات لابد من إدخال تغييرات كثيرة وجذرية في الأنظمة والقوانين وطرق استقطاب الموارد البشرية وكيفية توزيعها واعتماد برامج تدريب حديثة ودعم ذلك ماديًا من قبل الإدارة العليا.

خامسا: متطلبات تطبيق الهندرة الإدارية:

1 -من الأفضل أن تكون المؤسسة أو الشركة قد طبقت إدارة الجودة الشاملة كمتطلب أساسي لتطبيق الهندرة.

2 -أن تكون هناك حاجة ملحة وقناعة تامة من قبل الإدارة لأعمال الهندرة الإدارية، فعند عدم تحقيق طفرات في الأداء من خلال تبني إدارة الجودة تصبح هناك حاجة ملحة لأعمال الهندرة الإدارية.

3 -ضرورة التركيز على العمليات وليس الإدارات، لأن ما يهم العميل هو نوع الخدمة أو السلعة وليس الإدارات ذات الصلة بإنتاجها.

4 -التركيز على نوعية وتركيبة فرق العمل التي تقوم بالأداء وإعطائها درجة عالية من الاستقلالية والمرونة

5 -محاولة التقليل من مقاومة العاملين وذلك بتوعيتهم بأهمية هذا المفهوم والفوائد التي تعود عليهم

6 -ضرورة دعم الإدارة العليا.

7 -التركيز على الابتكار والإبداع كنهج في العمليات التنظيمية.