والعلمية، والاجتماعية. ولعل من أقوى الشواهد على هذه الظاهرة التركيب الحالي للعمالة في أنواعها المختلفة، ومستوياتها المتعددة في معظم قطاع الإنتاج بالمملكة، وخاصة القطاع الخاص، مما يبرز ضعف مخرجات العملية التربوية والتعليمية، وعدم اكتشاف المهارات لدى الطلاب في المراحل الدراسية السابقة للتعليم الجامعي، مع أن التوجيه المهني واكتشاف المهارات وتلبية احتياجات الطلاب أهم وظائف مراحل التعليم العام.

# ضعف أداء خريجي مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي، وتبدو هذه الظاهرة ـ أكثر ما تبدو ـ في التقارير الخاصة بالأداء الوظيفي في أجهزة الدولة التي تكشف مستوى أداء هؤلاء الخريجين، مما يبرز الضعف المتراكم للإعداد منذ المرحلة الأولى للتعليم.

# عزوف كثيرون من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة عن العمل في المجالات التي تخصصوا فيها، والحرص على تفضيل الأعمال الإدارية والمكتبية البعيدة عن التخصص الذي درسوه، وهذا دليل أن التحاق معظم الطلاب في الكثير من التخصصات لم يكن مبنيًا على ملائمة التخصص لقدرات الطالب وميوله في المراحل الأولى من التعليم.

# ضعف الانتماء المهني لبعض العاملين في التربية والتعليم مما حول ممارساتهم التربوية من رسالة سامية إلى وظيفة لا تتحقق معها الأهداف التربوية المرجوة.

# انتشار ظاهرة التعليم الأهلي بما يوحي بعدم اطمئنان كثير من أولياء الأمور إلى مستوى التعليم الحكومي رغم اختلافي معهم في هذه النقطة.

1.أن ظواهر الخلل السابقة في التعليم بالمملكة جاءت بسبب علاج المشكلة بصورة جزئية عن بقية المشكلات، فيومًا تطّور المناهج، وتارة نعمل على تطوير تدريب المعلمين، وأحيانًا نغير الكتب المقررة ونجددها، وساعة نسعى إلى تحسين الوضع الوظيفي للمدرس، وهكذا .. دون أن تكون هناك إستراتيجية للعلاج الشامل لما يعاني منه النظام التعليمي من جفاف