القول الثاني: أن الورثة يمكنون من القسمة ويوقف المشكوك فيه (ميراث الحمل) إلى حين وضع الحمل، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وهو الراجح عند الشافعية، وقول عند المالكية، وذلك لأن في تأخير القسمة إلى حين وضع الحمل إضرارًا بالورثة الموجودين، وقد تطول مدة الحمل فيعلم الضرر بالانتظار.

الراجح:

والراجح هو القول الثاني، وهو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية؛ إذ أن تأخير القسمة لا مبرر له، وأما ما ذكره أصحاب القول الأول: من أنه لا يعلم نصيب كل وارث على وجه التحديد؛ فيزول هذا الإشكال بقسمة التركة مع وقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل.

تقادير الحمل:

للحمل ستة تقادير:

1 -كونه ميتًا.

2 -كونه ذكرًا.

3 -كونه أنثى.

4 -كونه ذكرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ