القول الرابع: أنه لا حد لأكثر مدة الحمل، وقد رجحه جمع من المحققين، وممن اختاره من المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله؛ وذلك لأن التحديد والتوقيت بابه التوقيف وليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على تحديد أكثر مدة الحمل، وهو الأقرب والمسألة لم تتضح بعد ولم تصل إلى القطع.

* أما الأطباء في الوقت الحاضر فيرون أن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة، والله أعلم.

إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم حمل فإن رضي الورثة بتأجيل القسمة إلى حين وضع الحمل فهو أولى خروجًا من الخلاف واحتياطًا لنصيب الحمل، ولتكون القسمة مرة واحدة، ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا بتأجيلها.

أما إذا لم يرضَ الورثة بتأجيل القسمة وطالبوا بها، فهل يُمكَّنون من ذلك؟

القول الأول: لا يجابون إلى ذلك ولا تقسم التركة، وإلى هذا ذهب المالكية وهو قول عند الشافعية، وذلك لأنه لا يعلم نصيب كل وارث على وجه التحديد إلا بعد وضع الحمل، ولتعدد احتمالات الحمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ