وأجيب عن ذلك: بأن هذا الأثر لا أصل له، وعلى تقدير صحته فيحتمل أن عثمان إنما أعطاه لكونه عصبه أو لكونه ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، وهذه واقعه عين قد تطرق إليها الاحتمال فلا يصح بها الاستدلال.

والصحيح هو: ما عليه عامة أهل العلم من أنه لا يرد على الزوجين، وخلاف من خالف في ذلك من العلماء مسبوق بالإجماع.

يشترط في مسائل الرد الشروط التالية:

1)وجود صاحب فرض يرد عليه.

2)أن لا يوجد في المسألة عاصب؛ لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، وحينئذ لا يكون هناك رد.

3)ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقته لم يبق باقٍ، وحينئذ لا يكون هناك رد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ