الأصول غير الملموسة للمؤسسة ودلك حتى تكون قادرة على تحقيق أنشطتها وتقييم علاقاتها مع زبائنها. كما اوجدا على هدا المحور ثلاث طبقات اعتبرت أساسية وهي
1 -الكفاءات الإستراتيجية. وتمثل مجموع القدرات والمعارف الإستراتيجية الضرورية والتي تمكن الفرد من دعم الإستراتيجية.
2 -التكنولوجيا الإستراتيجية. فأنظمة المعلومات. قواعد المعطيات والشبكات تعد ضرورية للنهوض بالإستراتيجية.
3 -بيئة داخلية موافقة للنشاط. حيث أن التعديلات الثقافية ضرورية من اجل تحفيز الفرد وإنماء روح المسؤولية لديه وجعله أيضا على دراية تامة بالإستراتيجية
عرف Porter الإستراتيجية بأنها: تعزيز مركز المنظمة التنافسي بواسطة التمييز في نظر الزبائن وتعزيز القيمة المضافة من خلال مزيج النشاطات المتنوعة التي تم استخدامها في المنافسة. كما أن الطريقة التقليدية للتزود بمعلومات عن البيئة الداخلية وا لخارج ة ي للمنظمة لغرض التخطيط الإستراتيجي وإدارة الإستراتيجية أصبحت لا تفي بالغرض في ظل التطورات السريعة والمستمرة التي تطرأ على بيئة الأعمال، ولذلك قام كل Kaplan, Norton من بتطوير نموذج القياس المتوازن للأداء ليستخدم في مجال الإدارة الإستراتيجية Strategic Management . بالإضافة إلى استخدامه في مجال قياس الأداء، حيث تم الربط بين الإستراتيجية والنظام المتوازن للأداء في تطوير قياس الأداء مع إيجاد علاقة بينه وبين الإستراتيجية.
أشار (كابلان ونورتون أن هناك أربعة من الأنشطة الأساسية التي يجب أن تنفذ بدقة وجدية من أجل النجاح في تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن:
1 -تقديم إستراتيجية واضحة، واختيار التدابير اللازمة لها، فلابد من وضع إستراتيجية واضحة لجميع المكونات والأفراد داخل المنظمة. وبعد ذلك، يجب اتخاذ تدابير واختيارات تتماشى مع الإستراتيجية
2 -. التدابير الداخلية لسجل الأداء المتوازن يجب أن تنبع من الأعمال العمليات التي يكون لها أكبر الأثر على رضا العملاء، بما في ذلك العوامل التي ؤ تثر في دورة الزمن، والجودة، ومهارات الموظفين، والإنتاجية، كما أن كل مؤشر قياس أداء محدد ينبغي تحسينه لضمان أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من عمليات المنظمة
3 -أن تنفيذ منهج بطاقة الأداء المتوازن يحتاج إلى إستراتيجية إدارة تغيير ويجب أن يكون محاذيًا له، وآثار ذلك يجب أن يكون مفهومًا. هذه الإستراتيجية لا بد أن تتبع التسلسل الهرمي لشبكة من الأنشطة المترابطة
4 -3 - بطاقة الأهداف المتوازنة كنظام إدارة (23)
• يؤكد (BSC) على أن المؤشرات المالية وغير المالية يجب أن تكون جزءا من النظام ألمعلوماتي المتاح للعاملين بكافة مستوياتهم.