المتحدة مع المنظمات الدولية الخاصة: فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لديه ترتيبات للتشاور مع المنظمات الدولية الخاصة المهتمة بمثل نشاط المجلس، وبشرط أن تتوافر فيها شروط معينة منها: أن يكون للمنظمة مقر، وله موظف تنفيذي مسئول، وأن يكون نظامها ديمقراطيا، وأن يكون لها سلطة مخاطبة أعضائها [1] .

ويجوز ضم عدة منظمات من هذا النوع معًا، ومن التي لها مجالات نشاط متشابهة، وهذا الشكل من التشاور مع المنظمات الدولية الخاصة يختلف عن حق المشاركة بدون تصويت، والممنوح لمراقبي الدول غير الأعضاء، أو لممثلي حركات التحرير الوطنية، أو لممثلي الوكالات المتخصصة، والغرض من هذا الترتيب، إقامة علاقات من التشاور مع الهيئات المهتمة بنشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويقسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنظمات الدولية الخاصة إلى ثلاث مجموعات [2] :

المجموعة الأولى (المجموعة أ) : وهي المهتمة بمعظم أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تثبت أنها قادرة على المساعدة في تحقيق أغراض الأمم المتحدة، وأن يكون لها نشاط مؤثر في حياة الشعوب، في المناطق التي تمثلها تلك المنظمات الدولية الخاصة (كغرفة التجارة الدولية والاتحاد البرلماني الدولي) ..

المجموعة الثانية (المجموعة ب) : وتضم المنظمات الدولية الخاصة التي تحصر اهتمامها في نشاط معين، أو في مجالات محدودة مما لها علاقة بنشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي (كالاتحاد الدولي للمحامين، والانتربول، والاتحاد الدولي لأندية الروتاري) .

المجموعة الثالثة (المجموعة جـ) : وهي مجموعة منتسبة من المنظمات الدولية الخاصة وهي غير وثيقة الصلة بالعمل الاقتصادي، والاجتماعي، ومع ذلك لها أهميتها بالنسبة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بصفة عامة (كمكتب الكشافة الدولي، والاتحاد العالمي للجامعات) .

ويتشاور المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع كافة هذه المنظمات من خلال لجنة خاصة تابعة للمجلس هي: «لجنة المنظمات غير الحكومية» .

ويأخذ المراقبون عن المنظمات من المجموعتين أ، ب أماكن جلوسهم في الاجتماعات العامة للمجلس ولجانه على اختلاف مستوياتها (بموجب المادة 81 من اللوائح الإجرائية التي أصدرها المجلس عام 1975) ، أما الهيئات من المجموعة المنتسبة (المجموعة جـ) فلها أن ترسل بممثليها في الاجتماعات التي لها علاقة بنشاطها، ويجوز دعوة ممثلي كافة المنظمات للجمعية العامة للمجلس وتتسلم جدول الأعمال المؤقت للمجلس ولجانه، ويجوز للمنظمات من الفئتين أ، ب أن تتقدم ببيانات مكتوبة ومحدودة ترفع للمجلس، وأحيانًا يسمح لها بأن تتقدم بمذكرات للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة [3] .

أما المنظمات من الفئة الثالثة فلا يرخص لها بذلك إلا بناء على طلب السكرتير العام.

وفي حالات خاصة يجوز السماح للمراقبين الذين يمثلون المنظمات الدولية الخاصة من المجموعة أ، ب التحدث أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي مباشرة [4] .

(1) وانظر في ذلك:

(2) يراجع في ذلك: الكتاب السنوي للأمم المتحدة لعام 1969، عام 1970.

(3) يراجع الكتاب السنوي للأمم المتحدة لعام 1978: ص 602، ص 698.

(4) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1298، دورة الانعقاد الرابعة والأربعون.