الشبهة الثانية عشر: يقول البعض: إن ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - للفعل لا يدل على التحريم إلا إذا جاء في ذلك دليل صريح، فكيف يحتج على إنكار البدع الحسنة - حسب زعمهم - بحجة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك؟

الجواب:

(أولًا: أن الله تعالى قال فيما امتن به على عباده: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا} ] المائدة:3 [وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز إحداث البدع لأنها ليست من الدين الذي أكمله الله تعالى لهذه الأمة في حياة نبيها ورضيه لهم.

ثانيًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتتن وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدةً} قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: {ما أنا عليه وأصحابي} رواه الترمذي [1] وهذا الحديث يدل على أن إحداث البدع لا يجوز لأنها من الأعمال التي لم يكن عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم) [2] .

ثالثًا: ("من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادةٍ مزعومةٍ لم يشرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله، فهي مخالفة لسنته."

لأن السنة على قسمين: سنة فعلية، وسنة تركية.

فما تركه - صلى الله عليه وسلم - من تلك العبادات؛ فمن السنة تركها.

ألا ترى مَثلًا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرًا وتعظيمًا لله عز وجل لم يجز

(1) :وانظر كتاب"درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب"لسليم الهلالي.

(2) :"الرد القوي"للعلامة التويجري رحمه الله (ص 126 - 127) بتصرف.