كما تميزت المصارف الاسلامية بشكل كبير في مجال منح التمويل للعملاء حيث توفر صيغ مختلفة ومتنوعة لتمويل أنشطتهم المتعددة ومن تلك الصيغ صيغة المرابحة للأمر بالشراء والمشاركة بأنواعها المتعددة والمضاربة والاستصناع والتأجير مع الوعد بالتمليك وبيع السلم والتورق والبيع بالعمولة والبيع بالوكالة والمتاجرة والبيع بالتقسيط والاستثمار المباشر.

وتتميز الصيغ التمويلية بالمرونة التي تمكنها من تلبية رغبات العملاء المتنوعة ولكافة القطاعات الاقتصادية، كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط لا يمكن لصيغة أخرى تمويله، فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا يمكن تمويل بالإستصناع وهكذا.

وفي الواقع العملي تواجه المصارف الإسلامية العديد من المشكلات ومنها عدم إلمام عملائها بصيغ التمويل الإسلامية وكيفية تطبيقها، حيث أن غالبية العملاء كانت تتعامل مع البنوك التقليدية بنظام القرض والبعض الآخر لم يكن يلجأ إلى التعامل مع البنوك لعدم رغبته في التعامل بأسعار الفائدة، وهذا الأمر يتطلب من المصارف الإسلامية أن تقوم بإيضاح صيغ التمويل الإسلامي للعملاء وكيفية الاستفادة من تلك الصيغ في تمويل مشروعاتهم.

وكان من نتائج التوسع المستمر للصناعة المصرفية الإسلامية ارتفاع حجم شرائح المتعاملين وزيادة معدل النمو إلى حوالي 20% مما دفع بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد إلي إصدار قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية تتناسب مع طبيعتها مثل البحرين والامارات والكويت، كما أن هناك بعض الدول قامت بتحويل كافة نظامها بالكامل الى النظام المصرفي الاسلامي وهي باكستان وإيران والسودان.

ويشرف علي العمل المصرفي الإسلامي العديد من الهيئات الدولية ومنها: