الصحيح وإنما أبقيته لاتفاق النسخ المعتمدة عليه، فيظهر انه خطأ من المؤلف نفسه عفا الله عنه» أ. ه

هذان مثالان من عدة أمثلة وقفتُ عليها، أرى فيها المحقق يُبقي الخطأ ويثبته كما هو دون تغيير، إذ ثبت لديه أنه من المصنف نفسه، لا النساخ، ويجعل رأيه وهو الصواب يقينا في الهامش تعليقًا.

كل ذلك احترامًا للمصنف، وأداء لعلمه كما هو، وهي طريقة لا أنكرها، ولا سيما خروجها ممن عُرِفوا بدقة التحقيق، وممن تخرج على أيديهم الكثير من طلاب العلم الكبار، ولكني أتحفظ على هذه الطريقة.

والغريب انك تجد ان هؤلاء المحققين يتحفظون على تغيير بعض ما تيقنوا من خطئه، وفي مقابل ذلك تجد جرأة عجيبة عند غيرهم في التلاعب بنصوص النُّسخ، وتغيير كل ما أشكل عليهم، ولو لم يكن مشكلا عند غيرهم، ولو كان المصنف، ويضيفون على النص الخطي، دون الإشارة، وأحيانًا يحذفون الصواب، ليثبتوا الخطأ محله، دفعًا للتصحيف الذي ظنوه.

كل ذلك يصير دون ضابط علمي، وكل محقق يجتهد حسب رأيه.

ومثال ذلك ما فعله الدكتور: عبدالمعطي قلعجي سامحه الله في تحقيقه ل «تاريخ الثقات» للعجلي، وقد نبه إلى ذلك الدكتور: عبدالعليم البستوي وفقه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب نفسه.

بل وصل الأمر إلى ادراج ما يعرف المحقق بأنه ليس من كلام المصنف.

فقد حقق: الأستاذ: كمال يوسف الحوت سامحه الله كتاب: «ذيل التقييد» ، وزاد في النص زيادات غريبة، وعلق في آخر احداها بقوله: (زيادة بخط الزبيدي شارح: «القاموس» ) .

فكما ترى:: الأمر جلي بالنسبة إليه، فهو يعلم بأن هذا النص ليس للمؤلف «الفاسي» ، ومع ذلك تجرأ على وضعه ضمن النص.