قصد التملك الائتمان، وقول مالك في الرهن والصناع استحسان [1] ، وقياس على العارية؛ لأنه إنما قبض لحق نفسه، وقد جاء أنها مودات، قال: وقد أشكل على تكذيبهم في دعوى الرد مع أنهم يقبضون [2] بغير بينة عادة (عامة) [3] مطردة؛ وإذا صدقوا في دعوى الرد، فهم [4] في دعوى الضياع أصدق، وما يقال أنهم [5] لو (لم) [6] يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس أو [7] أحوجوهم إلى ما يضر بهم [8] فقد كذبه [9] العيان؛ لأنَّ غالب من [10] وراء الأسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم [11] ، ولم يقع فيه شيء من ذلك لاتقائهم [12] على أسباب معاشهم، مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير، على أن تقدير الاتساع وإصلاح أمور الناس ونحو ذلك مما خالف الأصول [13] الشرعية وهم لا حقيقة، إنما زين للمستحسنين أن يتجروا [14] على مخالفة أصول الدين وقواعد المذهب، وإلا فما اتفق عليه [15] (أهل) [16] البلاد الذين لا يضمنونهم وما فسد من أموالهم على اتساعها وفساد أحوال الناس بها، بل من (خير) [17] أحوال الفريقين فضل (أهل) (16) المغرب المضمنين.

(1) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (الاستحسان) .

(2) (ح) : يقضون.

(3) ساقطة من الأصل و (أ) .

(4) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (فهو) .

(5) (ح) : لهم.

(6) ساقطة من (ح) .

(7) في الأصل (وأحوجوهم) .

(8) (أ) : ما يضر به بهم، وهو تحريف.

(9) (ح) : كذبوا.

(10) في الأصل و (أ) : ما.

(11) في الأصل و (أ) : لا يضموهم.

(12) في الأصل:"لاتفاقهم"وفي (ح) "لانقلابهم".

(13) في الأصل:"الأمور".

(14) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ لتجروا.

(15) (ح) : على.

(16) ساقطة في الأصل و (أ) .

(17) ساقطة في الأصل.