2 -جمع المادَّة العلميَّة في حَيِّزٍ واحدٍ؛ ليَسهُل على الباحثين والمطَّلعين الاطِّلاعُ على كلام أهل العلم وآرائهم وأدلَّتهم في هذه الأحكام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ممَّا يُوفِّرُ له الجهد والوقت.

3 -أنْ يُدرك المختص وغير المختص خلافَ العلماء وآراءهم؛ حتى يعرفَ ما عليه عملُ أهلِ المذاهب في بلاد المسلمين، وحتى لا يُنكِر ما ليس بمنكَر، ولا يتيقَّن ما ليس بمُتَيقَّن، وغير ذلك من الأسباب.

أسألُ الله أنْ يرزقنا السَّداد في القول والعمل؛ إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.

قُمتُ في السير في خطَّة هذا البحث على منهجٍ أُبينُه بما يلي:

-جمعت المادَّة العلميَّة من الكتب المعتمَدة، فما يتعلَّقُ بالقرآن الكريم، فجعَلت النصَّ بين معقوفين، وأذكُر السورة ورقْم الآية، وما يتعلَّق بالحديث الشريف فإنِّي أجعله بين معقوفين، وأُشير إلى تخريجه في الحاشية، وما يتعلق بالنقل عن أهل العلم، فإنِّي أشير إليه وأُوثِّقه في الحاشية أو في الصُّلب على حسَب ما يَقتضيه المقام.

-حرَّرتُ المعتمَد والمشهورَ عند أهل المذاهب الأربعة، بالرُّجوع إلى كُتبهم المعتمدة، وبالنقل عمَّن يُحرِّر أقوال أهل المذاهب معه أيضًا.

والعادة أني أرجع إلى تحرير المذهب حال النقل عنه إلى أكثر من مرجعٍ، وما كان فيه مرجع واحدٌ، فهو في موضعٍ أو موضعين، إمَّا لشُهرته، أو عدم تيسُّر الاطِّلاع على ذِكر المسألة من أقوال أصحاب المذاهب لعدم نصِّهم عليها.

أذكُر أحيانًا أقوالَ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيِّم، وترجيحات بعض العلماء المعاصرين إن اقتضى المقام ذلك، ولا أَلتزمه.

أذكر أحيانًا بعض الروايات عن الأئمَّة، وأشيرُ إلى الخلافِ في المذهب الواحد، إنْ ناسَب ذكره وليس بلازمٍ.

-قمتُ بتخريج الأحاديث والآثار من كُتب السُّنة المعتمَدة، وألتزم في الكتب الستة بذِكر الكتاب واسم الباب مع الجزء والصفحة والرقْم إن كان، وأمَّا ما عداها، فإنِّي ألتزم ذِكر الجزء والصفحة مع الرقم، ولا أُطيل إذا لم يقتضِ المقام ذلك؛ فإن كان