الإنتاج السينمائي والتلفازي - الذي يُعدُّ الجانب الأمريكي فيه كاسحًا وجذَّابًا، ومنتوجُه وسيلة خطيرة للاستلاب الثقافي والحضاري.
ويا ليت العالم الإسلامي حذا حَذْوَ فرنسا في هذا المجال - التي تكتوي اليومَ بنارٍ شبيهة بلظاها المتأججة في عالمنا البئيس - ودافع عن خصوصياته الحضارية والثقافية دفاعًا مستميتًا لا هوادة ولا تنازل فيه!
* ثالثًا: تطوير التجارة الإليكترونية عبر مبادرات القطاع الخاص.
* رابعًا: تشجيع المقاولات الوطنية المتخصصة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومساندتها على البحث والابتكار.
* خامسًا: ربط المصالح العمومية بالشبكة يُشكِّل تحديًا ديمقراطيًّا:
1 -لأن تحسين العَلاقات بين الإدارة والمواطن ينبغي أن يظل هاجسًا قارًّا لدى الحكومة؛ ولهذا يلزم أن يجد المواطن على شبكة الإنترنت جميع الوثائق الإدارية اللازمة التي عليه أن يُعبِّئَها لقضاء مصالحه، كما أن التحقُّق من الإجراءات يُعدُّ هدفًا ينبغي تحقيقه، سواء من جهة المقاولات، أو من جهة الأفراد عبر آليات الشبكة.
وضرب الوزير الأول الفرنسي على ذلك مثلًا بالإشارة إلى أن يرى أي مواطن فرنسي يبغي أن يتمكن غدًا عن طريق الشبكة من القيام بسهولة بإجراءات إعلان دخله للجهات الضريبية، أو تلك المتعلقة بتجديد البطاقة الرمادية لسيارته.
2 -لأن حسن الإجابة على الإرغام الديمقراطي لشفافية الدولة يلزم بتسهيل الوصول للمعلومات لدى الإدارات العمومية، فجميع المعطيات الإدارية ينبغي أن تتوفر على شبكة الإنترنت مجانًا.
وكما أنه لا أحد يُعذَرُ بجهله القانون، فإن توفر الجريدة الرسمية مثلًا على هذه الشبكة مجانًا أمر حتميٌّ.
3 -لأن شبكة الإنترنت - فضلًا عن تمكين المستعمل من معلومات الإدارات العمومية - تسمح للمواطنين بخدمات متعددة.
4 -لأن تطور المصالح العمومية على الشبكة لا ينبغي أن يؤدي إلى إجحاف في حق تمكين المواطنين بشتى الوسائل من الوصول إلى المعلومات المتوافرة.
* سادسًا: الضبط المحكم شرط لتطوير شبكات المعلومات: