لان اليهود يعتقدون أن مفهوم الزواج لا ينطبق على الاغيار لذلك لا ينطبق مفهوم الزنا على ممارسة اليهودي الجنس مع غير اليهودية [1] .

ومن هذا يتبين ان الشريعة اليهودية تحرم الزنا بين اليهود ولكنها لا تحرمه إذا كان مع الاغيار قول التوراة (لا تشته امرأة قريبك فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت) [2] فهذا لا ينطبق إلا على اليهودي فقط، وعلى ذلك فالزنا بالأجنبيات جائز أما وحيه (لاتزن) التي جاءت في الوصايا العشر [3] ، فقد فسرها الأحبار اي لا تزن بقريبتك من اليهود، وجاءت تعاليم التلمود تؤكد ذلك فمن تعاليمه: انه لا يخطئ اليهودي إذا اغتصب امرأة مسيحية، وهذا ما أكده الحاخام (راشي) في التلمود، الذي قال ان اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض أجنبية لان كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد لان المرأة من غير اليهود، كالبهيمة والعقد لا يوجد بين البهائم وما شاكلها، ويرى ميما نود (إن لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات) وأكد ذلك الحاخام (تام) قوله ان الزنا بغير اليهود ذكورا أو إناثًا لا عقاب عليه لان الأجانب من نسل الحيوانات [4] ، وهذه الأفكار التلمودية تدل على عنصرية اليهود فالزنا لا يكون جريمة الا إذا كان مع اليهود أما مع غير اليهود فهو مشروع، وان كتاب التلمود بجميع أقسامه وفروعه يشجع على ارتكاب الزنا وإطلاق العنان للغريزة الجنسية والاستمتاع بالملذات وأتباع الشهوات نشر الفاحشة والفسق في أنحاء العالم [5] . ومن نصوص التلمود: -

ما جاء في كتابوت 11/ ب (إذا أجرت امرأة بما لها بعد استئذان زوجها ليتصل بها اتصالا جنسيا فليس في عملها هذا ما يشينها أما إذا كان الشخص غير يهودي ففعلها مشين لان المستفيد غير يهودي)

(1) ينظر: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود، إسرائيل شاحاك، 145 - 146.

(3) سفر العدد، 20: 13، 15.

(4) ينظر: همجية التعاليم، 174، ينظر: الكنز المرصود -92.

(5) ينظر: الخطاب اليهودي، 213.