كارثة، إما من حيث الفساد أو البيروقراطية التي تضع أجنداتها الخاصة بعيدا عن أي نوع من السيطرة السياسية

إذن، تمثل الإجراءات الفعالة، والقدرة، والمخرجات، والاستقلالية البيروقراطية طرائق ممكنة لتحديد موقع الدولة على المحور العمودي للشكل. وسيكون من المفيد لو حصل اتفاق بين الباحثين والأكاديميين على منهج معياري موحد لقياس نوعية الدولة وجودة أدائها، لكن لا وجود في الواقع لمثل هذا المقياس. في السنوات الأخيرة، حاول عدد من الاقتصاديين بدرجات متفاوتة من النجاح- ابتکار مقاييس کمية لجودة الحكومة، ولا ريب في أن المقارنة الشاملة تصبح أشد صعوبة بسبب حقيقة أن جودة الحكومة ضمن كل بلد تفاوت تفاوت واسعة اعتمادا على المنطقة، والوظيفة، والمستوى (وطني، أو محلي، أو ولاية) .

على الرغم من هذه التحديات، هنالك مقياس شائع ومقارن لأداء الحكومة بين الدول هو مؤشرات الحوكمة العالية (wG 1) التي تصدرها مؤسسة البنك الدولي سنوية منذ بدايات القرن الحالي. تقيس هذه المؤشرات سنة أبعاد لإدارة الحكم في سلسلة واسعة من البلدان (حق التعبير والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، الفعالية الحكومية، جودة الأطر التنظيمية، حكم القانون، السيطرة على الفساد) ، يستخلص الشكل و بعدين من هذه الأبعاد، السيطرة على الفساد والفعالية الحكومية، في مجموعة مختارة من البلدان المتقدمة والأقل تقدمأ، ويرتبها تبعا لدرجاتها على مؤشر الفعالية.