أشار فيها إلى معتنقي جميع المعتقدات كأبناء لأرضهم الأم). وكذلك أعاد خلفه مراد الخامس هذه المشاعر في أول اخطا له) وبلغ الاتجاه أوجه في ديسمبر 1879 مع إعلان أول دستور مكتوب في التاريخ العثماني والذي أسس ملكية مقيدة واعتبر أن جميع رعاياها عثمانيون مهما كان الدين أو الاعتقاد الذي ينتمون إليه وأكد الدستور أكثر من ذلك على أن كل العثمانين متساوون أمام القانون ... بدون تمييز يتعلق بالدين (8) وقد بذلت جهود كثيرة منذ 1839 حتى 1879 - بعضها يتسم بالشجاعة وبعضها بين بين، واخرى لمجرد التسجيل، منها ما هو عفوي ومنها ماتم نحت ضغط دبلوماسيبذلتها الحكومة العثمانية لكي تترجم الوعود بالمساواة إلى حقائق. والتزم السلطان عام 1844 بعدم فرض عقوبة الإعدام على المرتد عن الإسلام، وغين بعض المسيحيين كما انتخب بعضهم فيما بعد إلى مجالس محلية استشارية تأسست في كل مقاطعة، كما انتخبوا إلى المجلس الأكبر للدولة (مجلس الولاية والأحكام العدلية) 1 - Meclis] [

وقد تعرض كثير من الكتاب الأوروبين في ذلك الوقت ومؤرخون عربيون لفترة التنظيمات و مسألة المساواة التي مرت من خلالها، من أحد منظرين، فرأى فيها بعضهم من الخارج مرحلة من مراحل المسألة الشرقية كان الدبلوماسيون الأوروبيون في أثنائها يستحثون بصورة دائمة الحكومة العثمانية لكي تضطلع بأعبائها في الإصلاح والمساواة وأن تنفذها على النمط الفرنسي أو الروسي أو الإنكليزي وذلك خدمة لمصالح بلدانهم القومية واعتبرها آخرون بداية رحلة من اضمحلال داخلي طويل ومستمر للإمبراطورية في الوقت الذي تذهب فيه كل الجهود لإعادة والرجل المريضه إلى العافية أدراج الرياح. وفي حالة ثالثة أكد بعض الكتاب عجز الأتراك او عدم رغبتهم في تنفيذ أي تغيير هام، واستنتجوا