الشق الايط احديث كانت استجابة الوسطاء والفلاحين في ظل ظروف القرن الثامن عشر متنوعة السبل فيما يخص حيازة الأرض واستخدامها. ففي موازاة التغيرات في كل مكان من الإمبراطورية العثمانية نجح الملتزمون في مصر في تحويل التزامهم إلى شكل من الملكية الخاصة للأرض، وقد تم التعبير عن حقوقهم في التصرف في فترة مبكرة من القرن الثامن عشر، بكلمة

الماليكان، التي تشير إلى أن حيازتهم مدى الحياة كانت قد أصبحت عامة، وكان تحويل الأرض إلى وقف أو توريثها بوصية أو رهنها أو الاستقراض بضمانها او يعها عبر حبلة الإسقاط، ضمن سلطة الملتزم، ويعود تاريخ أقدم السجلات المتعلقة بالإسقاط في مصر إلى عام 1728 وهو يشير إلى أن هذا القانون الوهمي كان مستخدما بصورة عامة في نقل الملكية المتعلقة بحيازة الأرض (33) .

ظهر تجار القاهرة بين حائزي الالتزام أو المشترين له في هذه السجلات ويبدو أن المضاربة على نقل الملكية قد حدث غالبا في داخل طبقة أصحاب الحيازة الغائبة هناك. ويظهر تاجر في سجلات گواضع يد على ثلاث قرى في ريف الدقهلية منذ 1173 (39) . كما زادث سلالة الناجر الشراعيبي بصورة خاصة حيازتها أثناء القرن الثامن عشر (35) . وتبين دراسة والز (T . Walz) عن تجار الجلابة الذين عملوا في التجارة السودانية أن بعض التجار الأقل شأنا حصلوا على الالتزام أيضا. وأجر آخرون أقساما من الالتزام أو أراضي الوقف، أو حصلوا على رهن لأراضي فلاحين.

وكان الأغنياء من علماء مصر ناشطين أيضا في الحصول على الالتزام في المناطق المجاورة لإقامتهم في الدرجة الأولى بالإضافة إلى إدارتهم لأراضي الوقف (37) .

كان انخراط التجار الأغنياء في الأرض جزءا من اتجاه عام للاستثمار في الملكيات الدينية والريفية وفي التزام الضرائب (38) وكان من الصعب تمييز أغنى العلماء من كبار. التجار في هذا التعامل (39) . ومثل هذا الاستثمار مفهوم. وقد قوض ثبات الأسعار النسبي للقهوة والنسيج التجارة الأكثر جدوى في أيدي التجار المحليين (90) في حين كانت اسعار السلع الزراعية ترتفع. ومن المستحيل في الوقت الحاضر التحقق من درجة انخراط التجار في حيازة الأرض، وتظهر أرقام أ. عبد الرحيم أن التجار يشكلون نسبة هزيلة لا تزيد عن واحد بالمئة من الرقم الإجمالي للملتزمين في بداية الاحتلال الفرنسي في مقابل لا شيء