إن قيام السوق المشتركة يعمل علي حرية انتقال عنصر العمل بين الدول الأعضاء الأمر الذي يسهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الدول العربية ذات الموارد البشرية حينما تنتقل الأيدي العاملة الفائضة إلي الدول العربية ذات النقص في ذلك.

يترتب علي قيام السوق المشتركة تحرير التبادل التجاري من القيود التي تعترض تدفقه بين الدول الأعضاء الأمر الذي يؤدي إلي اتساع حجم التبادل التجاري بين دول السوق المشتركة [1] ، وإذا ما تذكرنا حجم التبادل التجاري العربي البيني الذي لا تتجاوز نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية العربية عام 1990 [2] ، لأدركنا أهمية هذه السوق لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية باعتبار أنها تسهم في إزالة أهم عقبة تواجهه وهي الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

(1) د. محمد عبد المنعم عفر، التخطيط والتنمية في الإسلام، دار البيان العربي، جدة، 1985 ن ص 262.

(2) التقرير الاقتصادي العربي الموحد، لعام 1992، مرجع سابق، ص 119.