مبدأ الامتيازات التجارية المتبادلة التي لم تكن عنصرًا في الاتفاقيات التجارية للدول العربية مع دول الجماعة باستثناء الدول الخليجية [1] .

ثانيًا: أثر السوق الأوروبية الموحدة على العون المالي:

من الملاحظ أن العلاقات المالية بين الدول العربية ودول الجماعة الاقتصادية الأوروبية تمثل أحد الجوانب الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين المجموعتين, وطبقًا لما أشارت إليه الإحصاءات فقد بلغ ما قدمته دول الجماعة من العون الإنمائي إلى العربية [2] نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة 1981 - 1988 أي ما نسبته 26.6% من إجمالي من إجمالي العون الإنمائي الذي تلقته الدول العربية خلال الفترة المذكورة مقارنة مع ما قدمته الدول العربية النفطية إلى شقيقاتها الدول العربية الأخرى والبالغ نحو 17.5% مليار دورلا خلال الفترة نفسها [3] .

إلا أنه على الرغم من ذلك سوف تقل فرص حصول الدول العربية على المساعدات المالية والاستثمارات الأجنبية من دول الجماعة بسبب انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من دول بسبب انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بين دول الجماعة نفسها أي من الدول الأكثر تقدمًا وثراءًا كفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى الدول الأقل ثراءًا كالبرتغال واليونان وأسبانيا, بينما يتجه جزء أخر من تلك المساعدات والاستثمارات إلى روسيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى [4] ,وذلك للأسباب السالف ذكرها. بينما يذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن وصول أوروبا إلى وحدتها الاقتصادية سيزيد من تدفق رؤوس الأموال العربية النفطية إليها وذلك بسبب ما تخلقه

(1) المرجع السابق, ص 14 - 28.

(2) جيبوتي, السودان, الصومال, موريتانيا, الأردن, تونس, الجزائر, سورية, لبنان, المغرب, مصر.

(3) صندوق النقد العربي, العلاقات المالية العربية الأوروبية, مرجع سابق, ص 6.

(4) مجلس الشورى, ورقة عمل عن أداء مصر الاقتصادي مع دول السوق الأوروبية المشتركة, مرجع سابق, ص 16.

-أحمد عبد الونيس, د. أحمد الرشيدى, في دلالات الوحدة الأوربية وآثارها المحتملة بالنسبة على مستقبل التكامل الاقليمي العربي, شئون عربية, عدد 169, ص 107.