النظرة الشاملة تؤدي إلى تقاسم الأعباء تقاسمًا موحّدًا، وإلى الاستفادة من مشاريع الدولة بشكلٍ متساوٍ [1] .

ولا شكّ أنّ تلك الإيجابيات تظهر على الإدارة الوقفيّة الموجودة في العاصمة إذا اعتمدت النظام الإداريّ المركزيّ، والتي تتمثّل عادة بوزارة الأوقاف.

ب ـ سلبيات المركزيّة الإداريّة:

تتمثل أهمّ تلك السلبيات بالآتي:

1 -بُعدُ السلطة المركزيّة عن المحكومين في المحافظات، وجهلها بالحاجات المحليّة لتلك المحافظات.

2 -تأخير إنجاز المعاملات، والتي يجب أن تمرّ بعدّة مراحل، حتى يتبلغ أصحابها بنتائجها.

3 -تكبيد المواطنين مصاريف يستلزمها الانتقال من محافظتهم إلى العاصمة، لكي يراجعوا بشأن معاملاتهم.

4 -عدم التجاوب مع المفهوم الحديث للدولة، والذي يعتمد الحكم الذاتي المحلي كمظهر من المظاهر التي تحتاجها الدولة المعاصرة، والتي يدعو إليها النظام الديمقراطي [2] .

وتلك السلبيات تظهر أيضًا إذا اعتمدت إدارة الأوقاف الموجودة في العاصمة النظام الإداري المركزيّ.

(1) الأيوبي، عزّت حافظ، مبادئ في نظم الإدارة المحليّة، دار الطلبة العرب، بيروت، لبنان، لا ط، لا ت، ص 22 - 24.

(2) المرجع نفسه، ص 24.