7 ـ تنمية القدرات والمهارات القياديّة، وذلك بإتاحة الفرصة للتدريب على تحمّل المسؤولية والإعداد لتولّي المناصب القياديّة [1] .

وكما ذكر في تعريف اللامركزيّة الإداريّة، فإنّ لها صورتين: اللامركزية المطلقة أو الكاملة؛ وهذا النّوع لا يمكن اعتماده في إدارة المؤسسات الوقفيّة، نظرًا لمخاطره المحتملة، والنّاتجة عن إدارة الفريق المحلّي للمتلكات الوقفية الموجودة في تلك المحافظة، أما الصورة الأخرى؛ والمتمثلة باللامركزيّة النسبيّة، فهذه يمكن اعتماد بعض مفردات نظامها الإداري في إدارة الأوقاف، وتظهر بالتالي بعض من تلك الإيجابيات التي تتركها في حال اعتمادها.

ب ـ سلبيات اللامركزيّة الإدارية:

على الرغم من إيجابيات اللامركزيّة الإداريّة، فإن لها سلبيات يتمثّل أهمها بالآتي:

1 ـ إنّ جوهر اللامركزيّة هو منح الأجهزة المحليّة حريّة اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطها في الحدود التي تتعارض مع وحدة التنظيم العام. على أن هذه الحرية يلزم أن يقابلها نوع من الرقابة المركزيّة الفعّالة حتى لا تنعدم وحدة القيادة. ومن ناحية أخرى، يجب الحذر من الرقابة المركزيّة المحكمة الجامدة، لأنها تحد من حرية التصرّف.

2 ـ تفتيت السلطة الإداريّة وتبخرها في الهيئات العامّة المتعددة مع ما في ذلك من نيل للوحدة الإداريّة، بحيث إنها قد تتولد في بعض الأحيان دويلات ضمن الدولة الواحدة، كما يطغى نفوذ تلك الهيئات العامة إلى حدّ يتجاوز نفوذ الدولة ذاتها.

(1) د. شريف، علي، الإدارة العامّة المعاصرة، مرجع سابق، ص 384، 385.