وفي ذلك تفويض الوزير لبعض سلطاته المرتبطة بالوقف إلى وكيل وزارة شؤون الأوقاف.

المادة 3: يقوم المجلس بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة, وما يعيّن على إدارتها في كلّ الأحوال.

وفي ذلك إشارة إلى ضرورة مراجعة العاملين في إدارات الأوقاف الفرعية الموجودة في مناطق المملكة إلى مجلس الأوقاف الاعلى الموجود في العاصمة في المسائل الإداريَّة الرئيسة, وهو نوع من المركزية الإداريَّة.

المادة 5: تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس اوقاف فرعية, تكون رئاستها لمندوب عن الوزير وعضوية آخرين.

وفي ذلك إشارة أيضًا إلى المركزية, فالمندوب الذي يرأس مجلس الأوقاف الفرعي يعمل تحت سلطة الوزير.

وفي قراءة تحليلية لأحد الباحثين المعاصرين لذلك النظام , يلمس الباحث أنَّه ينتقد المركزيَّة الإداريَّة, لكونه يحصر إدارة شؤون الأوقاف والتصرّف بمقدراتها في يد المجلس الأعلى للأوقاف الذي يرأسه الوزير, وهذه التركيبة تؤكد المركزية الإداريَّة الشديدة من جهة الإدارة الحكومية لشؤون الأوقاف, وتجعل التطوير مرهونًا بمدى نشاط هذه العناصر, ومدى قدرتها على تجاوز العقبات والسلبيات، التي تنجم عن الإدارة الحكومية للمنشآت والمؤسَّسات التي هي في أصلها أهلية المنشأ, وكان الأجدر أن تدار عن طريق مؤسسات مستقلة، يكون للدولة دور الإشراف والمراقبة عليها، كما كان الحال في جميع القرون التي كان يدار فيها الوقف الإسلامي قبل القرن التاسع عشر والعشرين الميلاديين. ويكاد الباحثون المعاصرون في شؤون الأوقاف يجمعون على أنَّ