المركزية الإداريَّة الشديدة ـ والذي يعبّر عنه بتدخّل الدولة في الشؤون الوقفية ـ يعتبر من أهم أسباب إنكماش نموّ الأوقاف في القرنين الأخيرين [1] .

ب ـ إدارة الأوقاف السعوديَّة من خلال"لائحة تنظيم الأوقاف الخيريَّة":

صدرت لائحة تنظيم الأوقاف الخيريَّة"الحصر والتمحيص والتسجيل"عام 1393 هـ، وجاء إصدارها ليسدّ بعض النقص في نظام مجلس الأوقاف الأعلى.

ومن النّقاط ذات العلاقة بموضوع الدراسة ما يلي:

1 ـ يتولى مدير الأوقاف في كل منطقة الإشراف على تلك الأوقاف الخيريَّة في منطقته.

2 ـ تبقى الأوقاف الخيريَّة الخاصّة ـ الذَّرية ـ تحت أيدي نظارها.

3 ـ يكون لإدارة الأوقاف في كلّ منطقة حق الإشراف على الأوقاف الخيريَّة الخاصة لحفظ الوقف.

4 ـ يتم بيع واستبدال الأوقاف ضعيفة الغلة على أن يرفع ذلك لمجالس الأوقاف الخاصَّة.

ولقد تحدَّثت تلك النّقاط عن إدارة الأوقاف الخيريَّة الموجودة في كافة مناطق المملكة, والتي جعلتها اللائحة خمس مناطق وقفية, وهي كالتالي: الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية. وقد كان لها دور فعَّال في تسجيل الأوقاف وحصرها, وما يزال العمل جاريًا وفق هذه اللائحة, وقد تمَّ حصر معظم أعيان الأوقاف المنتشرة في المملكة على اختلاف أنواعها, وتمَّ إعداد وإستخراج الصكوك الشرعية التي ثبتت ملكيتها للأوقاف من المحاكم الشرعية في مناطق الملكية [2] .

ج: إدارة الأوقاف السّعوديَّة من خلال"وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف":

(1) العكس, محمد أحمد, تجربة الأوقاف في المملكة العربية السّعوديَّة, مجلة أوقاف الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف ـ الكويت, العدد 4, ربيع الأول 1424 هـ/أيار 2003 م, ص 112.

(2) ـ المرجع السابق, ص 116.