وبعضهم تَوَقَّفَ في ترجيح أحدهم‍ا على الآخر، والحق هو الأول.

والحديث الذي اتفق البخاري ومسل‍م على تخريجه يسمَّى: «متَّفَقًا عليه» (1) .

وقال الشيخ (2) : «بشرط أن يكون عن صحابي واحد» .

وقالوا: مجموع الأحاديث ال‍متفق عليها ألفان وثلاثم‍ائة وستة وعشرون.

وبالجملة:

* ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره (3) .

* ثم م‍ا تفرد به البخاري.

* ثم م‍ا تفرد به مسل‍م.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=ست مائة وعشرون رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون.

وكذلك الأحاديث المنتقدة عليهما، فيهما: نحو مائتى حديث وعشرة أحاديث، واختص البخارى منها بأقل من ثمانين ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. والله أعلم. [فتح الباري:1/ 11 و 12] .

(1) وترى هذه الجملة كثيرًا في أحاديث الباب الأول من «المشكاة» ، أي: ما أخرجه البخاري ومسلم متفقًا.

(2) أي: الحافظ ابن حجر، کما صرح به «مقدمة شرح سفر السعادة» ونص عليه السخاوي في «فتح المغيث» . [مقدمة شرح سفر السعادة ص: 13، وفتح المغيث:1/ 62] .

(3) اعلم أن التقدم مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، ومما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع فيهما؛ حيث لا مرجح، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. [انظر: نزهة النظر ص:52 و 53] .