وما انتهى (1) إلى الصحابي يقال له: «الموقوف» ، كما يقال: «قال» ، أو «فعل» ، أو «قرّر ابن (2) عباس» (3) ، أو «عن ابن عباس [موقوفًا» ، أو «موقوف على ابن عباس» *.]

وما انتهى (4) إلى التابعي يقال له «المقطوع**» .

وقد خصّص (5) بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف (6) ؛ إذ المقطوع يقال له: «الأثر» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= «ظفر الأماني» ص: 331 و 339، ت: الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة].

(1) أي: ما قاله أو مافعله أو قرّره الصحابي.

(2) هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، و دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحکمة والفقه والتأويل، مات رضي الله عنه سنة 68 هـ‍. [انظر: «تقريب التهذيب» ص 343، رقم 3409] .

(3) هو سيدنا العباس بن عبد المطلب، عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وکان أسنَّ منه - صلى الله عليه وسلم -. مات رضي الله عنه سنة 32 هـ. [أو بعدها، انظر: «تقريب التهذيب» ص 328، رقم 3177] .

(4) أي: ما قاله أو فعله أو قرّره التابعي.

(5) وجهه ما في «الجامع» للخطيب عن الفاريابي مرفوعًا: «ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتمٌ وفريضة، وما جاء عن الصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عمّن دونهم فهو بدعة» . [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2/ 191، رقم 1578، ت: الطحان] .

قال السخاوي: بطلانه لا يخفي علي أحد أتباعه، فالفاريابي رُمي بالوضع، واللذان فوقه في السند، قال المستغفري في كل منهما: «يروي العجائب وينفرد بالمناکير» . والله أعلم. [فتح المغيث:1/ 124، بتصرف يسير] .

(6) أي: بما أضيف إلاه صلي الله عليه وسلم وإلي الصحابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ليس في «الخطية» : «موقوفًا أو موقوف على ابن عباس» . والزيادة من جميع النسخ المطبوعة، ومن «أشعّة اللمعات» .

** في «الخطية» : «المرفوع» ، وهو خطأ صريح.