مسمّى بـ «تهذيب الآثار» (1) مع أنه مخصوص بالمرفوع، وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق التبع والتطفُّل.

والخبر والحديث ـ في المشهور ـ بمعنًى واحد (2) ، وبعضهم خصّوا الحديث بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين (3) ، والخبر بما جاء عن* أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية (4) .

ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة: «مُحَدِّثٌ» (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ... أما في النسخ المطبوعة قديما وجديدا فـ «الطبراني» موضع «الطبري» ، وهو تصحيف من الکاتب، قد نبَّهَنا عليه وقت الدرس شيخُنا المحدث المحقق مولانا محمد حسين السِّلْهَتِّي. والطبري هو أحد الأعلام الإمام الحافظ أبو جعفر المتوفيا سنة 310 ه‍ـ. [انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» : 2/ 162 - 169، و «وفيات الأعيان» : 4/ 570، و «تذکرة الحفاظ» : 2/ترجمة: 768] .

(1) في «کشف الظنون» : هو کتاب تفرد في بابه [بلا مشارك. «کشف الظنون» : 1/ 514] .

(2) وهو ما أطلق علي قول النبي. . . إلخ.

(3) علي هذا، بين الحديث والخبر تباين کلّي. وههنا قول آخر، وهو أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا، فالخبر أعم، والحديث أخص. والله أعلم. [انظر: «نزهة النظر» ص 41، ت: عتر] .

(4) أي: الخبر يطلق علي علم التاريخ، وسيأتي.

(5) فإن توسع ذلك وأحاط علمه بمائة ألف حديث فهو «الحافظ» ، ومن أحاط علمه بثلاث مائة فهو «حجة» ، ومن أحاط علمه جميع الأحاديث المروية متنًا وإسنادًا وجرحًا وتعديلًا فهو «الحاکم» ، ذکره القاري. [انظر: شرح شرح نخبة الفکر ص 121،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... =

* في الخطية: «من» بدل «عن» .