التوقُّفُ (1) بالاتفاق، كذا قيل. وفيه تفصيلٌ أزْيَدُ من ذلك، ذكره السَّخَاوِيُّ في «شرح الألفية» (2) .

وإن كان السقوط (3) من أثناء الإسناد، فإن كان الساقطُ اثنين متواليًا (4) يُسمَّى مُعْضَلًا (5) ـ بفتح الضاد ـ.

وإن كان واحدًا أو أكثر من غير موضع واحد (6) يُسمَّى مُنْقَطِعًا. وعلى هذا [المعني*] (7) يكون ال‍منقطع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما نقل أبو بكرالرازي الحنفي صاحب «شرعة الإسلام» ، وأبوالوليد الباجي المالكي، وكذا ابن عبد البر وغيره. والله أعلم. [انظر: الفصول في الأصول للرازي: 3/ 145 و 146، والتمهيد لابن عبد البر: 1/ 7، مقدمة، وفتح المغيث: 1/ 163] .

(2) المسمي بـ «فتح المغيث» زهاء خمس صفحات في بحث المرسل. [انظر: فتح المغيث 1/ 161 - 178] .

(3) شروع في بيان السقوط وسط الإسناد بعد بيان السقوط في بدايته ونهايته.

(4) أي: متتابعًا في موضع واحد.

(5) من: أعضل الأمر: اذا اشتد واستغلق؛ سمي به لأن المحدث الذي حدثه أعضله؛ حيث ضيق المجال وشد المحال، مثاله قول مالك في «الموطإ» : بلغني عن أبي هريرة. والله أعلم. [عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. . .، الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم:18] .

(6) قيد لقوله «أکثر» واحترز به عن «المعضل» .

(7) محصله أن للمنقطع معنيين: الأول: غير المتصل مطلقا، سواء كان الساقط في موضع واحد أو أكثر، من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، وعلى هذا المعنى هو مقسم شامل لجميع أقسام غير المتصل من المعلق والمرسل والمعضل. والثاني: غير المتصل مقيدًا بكونه واحدًا أو أكثر في موضع واحد، وعلى هذا المعنى هو قسم لغير المتصل كالمعلق ... =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* كلمة «المعنى» لا توجد إلا في نسخة «العميم» .