عنه بحكم (1) علم التاريخ (2) ال‍مُبَيِّن (3) ل‍مواليد (4) الرُّواة ووَفَياتهم، وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم. وبهذا صار علمُ التاريخ أصلًا (5) وعُمْدَةً عند ال‍محدِّثين.

ومن أقسام (6) ال‍منقطع ال‍مدلَّس ـ بضمِّ ال‍ميم وفتح اللَّام ال‍مشدَّدة ـ،. .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وجوه تحمّل الحديث، وتلك الوجوه سبعة: الأول: السماع من لفظ الشيخ. والثاني: القراءة عليه. والثالث: الإجازة له بمروياته. والرابع: المناولة، وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه. والخامس: المكاتبة، وهي أن يكتب مسموعه لغائب أوحاضر بخطه، أو يأذن بكتبه. والسادس: الإعلام، وهو أن يُعلِم الشيخ أن هذا الكتاب روايته. والسابع: الوجادة، وهي: أن يقف على كتاب بخط شيخ، وهو ليس من مروياته عنه. وههنا تفصيل أزيد من هذا، بسطته في «تعليقاتي» . [انظر: «ظفر الأماني» ص: 504 - 525، وهناك وجه ثامن وهو الوصية، وهي: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ. انظر: «التقريب» بشرحه «التدريب» : 2/ 60] .

(1) أي: يعرف عدم المعاصرة وعدم الاجتماع بحکم ... .

(2) في الاصطلاح: هو تعيين يوم ظهر فيه أمر شائع من ملة أو دولة، أوحدث فيه أمر هائل وغير ذلك من الأمور. وههنا تفصيل أزيد ذكرته في «تعليقاتي» .

(3) صفة مقيدة لقوله: «علم التاريخ» ؛ لأن أقسامه عديدة ذکرتها في «تعليقاتي» . وههنا المراد ما يتعلق بالرواة خاصة، كـ «تاريخ البخاري» و «طبقات ابن سعد» و «تهذيب الكمال» و «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» و «التاريخ الكبير» للذهبي، [لعله: «تاريخ الإسلام» للذهبي] وغير ذلك من كتب أسماء الرجال.

(4) لف ونشر مرتب، فقوله: «لمواليد الرواة» يتعلق بقوله: «عدم المعاصرة» وقوله: «تعيين أوقات طلبهم وارتحالهم» يتعلق بقوله: «عدم الاجتماع والإجازة» .

(5) قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. [انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: 1/ 54] قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. [الكامل لابن عدي: 1/ 169] .

(6) إنما أورد بيان التدليس بعد ذكر أقسام المنقطع؛ لأن السقوط فيه يكون خفيًّا يختص بمعرفته الأئمةُ الحذّاق والمطّلعون على طرق الحديث وعِللهم، وقليل ما هم، بل أقل.