وإن (1) وَقَع في إسنادٍ أو متنٍ اختلافٌ (2) من الرُّواة بتقديمٍ (3) أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ (4) أو نقصانٍ، أو إبدال (5) راوٍ مكانَ راوٍ آخر، أو متنٍ مكان متنٍ (6) ، أو تصحيفٍ (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شروع في بيان اختلاف الإسناد والمتن بعد ذکر أقسام الانقطاع والسقوط في السند.

(2) إلا أن الاختلاف في المتن قلما يوجد إلا ومعه اختلاف في السند، وهو موجب للضعف؛ لإشعاره بعدم ضبط الراوي.

(3) مثلًا يقول: «کعب بن مُرَّة» موضع «مُرَّة بن کعب» ويقول موضع «ما تنفق يمينه» : «ما تنفق شماله» ، ويسمونه «مقلوبًا» ، فإن كان في المتن يسمونه: مقلوب المتن، وإن كان في السند يسمونه: مقلوب السند. [انظر بحث المقلوب في «فتح المغيث» للسخاوي: 1/ 318 - 329، و «تدريب الراوي» : 1/ 291 - 298، النوع الثاني والعشرون] .

(4) زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة إذا لم يقع مخالفا لرواية من هو أوثق. وههنا تفصيل ذكرته في «تعليقاتي» [انظر للاستزادة: «فتح المغيث» للسخاوي:1/ 245 - 253، و «تدريب الراوي» : 1/ 245 - 248، النوع السادس عشر] . والزيادة في السند يسمونه: «المزيد في متصل الأسانيد» . والله أعلم. [إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. كذا في «نزهة النظر» ص: 95، وانظر للاستزادة: «اليواقيت والدرر» : 2/ 92] .

(5) إن «الاضطراب» مخصوص بالإبدال عند الحافظ ابن حجر، والبواقي عنده مسميات بأسماء مخصوصة. والله أعلم. [قال الحافظ: «. . .أو كانت المخالفة بإبداله، أي: الراوي، ولا مرجّح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب» . «النزهة» : ص 95] .

(6) مثاله ما في حديث فاطمة بنت قيس عند «الترمذي» : «إن في المال لحقّا سوى الزكاة» . وعند ابن ماجه: «ليس في المال حق سوى الزكاة» . والله أعلم. [جامع الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة، رقم 659، وسنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز، رقم 1789] .

(7) سواء كان معه تغير أم لا. معرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري، والدارقطني، والخطابي، وابن الجوزي. وأكثر ما يقع ذلك في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. والله أعلم. [انظر تفصيل المؤلفات في التصحيف «التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة» ص: 370] .