ونَسي ألفاظَه*، للضرورة (1) في تحصيل الأحكام، وأم‍َّا من استَحْضَرَ الألفاظَ فلا يجوْزُ له؛ لعَدَم الضرورة (2) .

وهذا الخلاف في الجواز وعدمه (3) .

أم‍َّا أولَوِيَّةُ روايةِ اللفظ من غير تصرُّف فيها فمتَّفق عليه (4) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «نَضَّرَ (5) اللهُ امرءًا سَمِعَ مَقَالتي فَوَعَاهَا فأدَّاها كَم‍َا سَمِعَ» (6) . . . الحديث.

والنقل بال‍معنى واقعٌ في الكتب الستَّة (7) وغيرها (8) .

والعَنْعَنَةُ رواية (9) الحديث بلفظ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو تحصيل الأحکام وتبليغها.

(2) فإن تبليغ الأحكام حاصل بلفظ من أوتي جوامع الكلم.

(3) جواز الرواية بالمعني لا في الأولوية.

(4) أي: خيرية إيراد الحديث بألفاظه صلي الله عليه وسلم مجمع عليه بين جميع علماء الأمة.

(5) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت، وأخرجه ابن ماجه عنهما، وعن جبير بن مطعم، وأخرجه أبوداود عن زيد بن ثابت. وقال صاحب «المشكاة» : رواه الشافعي والبيهقي في «المدخل» وأحمد والدارمي. والله أعلم. [جامع الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم 2656 - 2658، وسنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم 3660، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علمًا، رقم 230 - 232، وكتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، رقم 3056، ومشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، رقم 228 و 229] .

(6) خصه الله بالبهجة والسرور.

(7) البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجه.

(8) غير الستة من کتب الحديث.

(9) أي: هي في اللغة رواية الحديث. . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* في جميع النسخ المطبوعة وكذلك في الخطية: «ألفاظها» إلا في النسخة المطبوعة مع تعليقات البركتي، ففيها: «ألفاظه» .