وهذه (1) اصطلاحاتٌ (2) لا مُشَاحَّةَ (3) فيها.

وال‍مُعَلَّلُ (4) ـ بفتح اللام ـ: إسنادٌ (5) فيه (6) عِلَلٌ وأسبابٌ (7) غامضةٌ خفيّةٌ قادحةٌ في الصحَّة يتَنبَّه لها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المذکورة من تعريفات المنکر والشاذ.

(2) جمع اصطلاح وهو العرف الخاص.

(3) أي: لا مناقشة في الاصطلاحات؛ فإن لكل واحد أن يصطلح لنفسه ماشاء. و «الاصطلاح» : عبارة عن اتفاق طائفة مخصوصة على وضع الشيء. والله أعلم. [انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، المقدمة، ص 82] .

(4) بصيغة المفعول، لغةً: ما فيه علة.

قال السيوطى: «ويسمونه «المعلول» ، كذا وقع في عبارة البخاري، والترمذي، والحاكم، والدارقطني، وغيرهم، وهذا لحن؛ لأن اسم المفعول من «أَعَلَّ» الرباعي لا يأتي على «مفعول» ، بل والأجود فيه: «مُعَلٌّ» ، بلام واحدة؛ لأنه مفعول «أعل» قياسًا. أما «مُعَلَّل» فمفعولُ «عَلَّلَ» وهو لغةً بمعنى: ألهاه بالشيء [وشَغَله] ، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم». كذا في «التدريب» . [تدريب الراوي: 1/ 294، النوع الثامن عشر المعلل] .

(5) إنما ا قتصر على عِلَل الإسناد في تعريف «المعلل» ـ والحال أنها تقع في الإسناد والمتن كليهما ـ لأنه اعتبر أكثر وقوعها؛ فإنها قلما تقع في المتن. قال النووي في «التقريب» : «وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن» . [التقريب مع التدريب: 1/ 297] .

(6) أي: واصطلاحًا ما في إسناده علل. . . إلخ.

(7) وهي عبارة عن سبب غامض خفي، مع أن الظاهرَ السلامةُ منه. وقد قسم الحاكم في «علوم الحديث» أجناسَ العلل إلى عشرة، ذكرتها بأمثلتها في «تعليقاتي» . [انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص: 113 - 119، النوع السابع والعشرون] . وأجَلُّ كتاب صُنِّف في العلل: كتاب ابن المديني، وابن أبي حاتم، والخلّال. وأجمعها كتاب الدارقطني، وصنف ابن حجر فيه «الزهر المطلول في الخبر المعلول» . والله أعلم. [انظر: ظفر الأماني ص: 375 و 376، والرسالة المستطرفة ص: 148] .