في شيخٍ فوقه (1) .

والأوَّل أَتَمُّ وأكْمَلُ من الثاني؛ لأن (2) الوَهْنَ في أوّل الإسناد أكثرُ وأغلبُ (3) .

وال‍متابِعُ إن وافَقَ الأصْلَ في اللفظ (4) وال‍معنى يقال: «مِثْله» .

وإن وافَقَ في ال‍معنى دُونَ اللفظِ (5) يُقال: «نَحْوه» .

ويُشْتَرَطُ في ال‍متابعة أن يكون الحديثان من صحابيٍّ واحدٍ.

وإن كانا من صحابيَّين (6) يقال له (7) : «شاهدٌ» ، كم‍ا يقال (8) : «له شاهِدٌ من حديث أبي هريرة» (9) ، ويقال: «له شواهِدُ» ، و «يَشْهَدُ به حديثُ فلانٍ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي: فوق الراوي وهو المسمّي بـ «المتابعة القاصرة» .

(2) تعليل لقوله: «والأول» .

(3) بنسبة الذين في الوسط والانتهاء.

(4) بأن يكون لفظ المتابِع والمتابَع واحدًا، هذاالمعنى هو المراد بما يقول المصنفون بعد رواية تامة: وروى مثله فلان.

(5) أي: تكون روايتهما مختلفَينِ في اللفظ ومتحدَينِ في المعنى؛ فيقولون بعد نقل رواية الأولى: روى فلان عن فلان نحوه. والله أعلم.

(6) سواء اتحد في اللفظ والمعني، أو في المعني فقط.

(7) للمتابِع: إنه شاهد الأصل وإيراده يسمي: اسشتهادًا.

(8) أي: إذا أراد المحدثون ذكر الشواهد يقولون: «له شاهد» ، أو «له شواهد» ، أو «يشهد به حديث فلان» . والله أعلم.

(9) اختلفوا في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولًا، أصحّها: عبد الرحمن بن صخر، ذكره النووي. [انظر: التقريب بشرحه التدريب:2/ 771] . ورأيت بخط العلامة المحدث عبد الرحمن الجيلاني: خالفه الحافظ ابن حجر مستدلًا برواية ابن خزيمة. انتهى. والله أعلم. [قال الحافظ: «. . . وجزم ابن إسحاق بأنه عبد الرحمن ... =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ‍ليس لفظ «معنى» في نسخة «العميم» .

* «أيضًا» ليس في نسخة «العميم» و «المحمدي» .