-الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى 2,6% في الفترة (1930 - 1933) مقابل 5,2% سنة 1929.

-امتدت الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية، مما أدى إلى انهيارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.

-إفلاس ما يقرب عن تسعة آلاف بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

-انخفاض الأرباح و تراكم رأس المال.

-ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض الأجور.

ثانيًا: أزمة وولستريت 1987.

أسباب حدوث الأزمة.

لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر 1987 وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي [1] :

1.تتابع موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغ فيه، في أوساط المتعاملين في البورصة، و انتقال المدخرين من الاستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية.

2.استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، و في هذا الصدد فكرت حكومة"ريقان"، بتخفيض العجز بـ 23 مليار $، و ذلك بتخفيض النفقات و زيادة الضرائب، و بعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.

3.رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية ..

4.تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

النتائج المترتبة على الأزمة:

في يوم 17 أكتوبر 1987، بلغت أسعار الأوراق المالية أدنى مستوى لها، حيث فقد مؤشر"داو جونز"502 نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ 500 مليار $، وانتشرت الأزمة إلى بقية دول العالم خاصة لندن التي خسر مؤشرها (22%) من قيمته، وطوكيو التي خسرت (17%) من قيمتها، وكانت هذه الأزمة أكثر وطأة حتى ذلك التاريخ بعد أزمة 1929 م كما أن هذه الأزمة امتدت إلى عام 1988 م حيث عرف بأزمة إدارة الأموال [2] .

(1) مروان عطون، مرجع سابق، ص 220 - 223.

(2) حسن ثابت فرحان، أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف الإسلامية والتنمية، بحث منشور، أنظر http://al-azmah.com/ar/