يتضح من السرد التاريخي السابق [1] :

-السبب في كل هذه الأزمات، واحد وهو الدين المبالغ فيه والذي لا يبرره النشاط الحقيقي وإنما يسنده نشاط مرتبط ومساعد على نمو الدين نفسه.

-النظام الرأسمالي، القائم على الربا، والمقامرة، والمضاربات الوهمية، والاقتصاد الحر.

-عادة ما ينتج عن الأزمة المالية مشاكل اقتصادية في الاقتصاد الحقيقي المتمثلة في الركود وانخفاض الإنتاج وانتشار البطالة.

-تدخل الحكومي للحد من الأزمة كان دائمًا هو رد الفعل الأساسي عن طريق ضخ مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ النظام المصرفي المتعثر.

-نقص الشفافية: ويقصد بها عدم دقة المعلومات عن أداء الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج [2] .

المحور الرابع: استقصاء الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية.

انطلاقا من العرض السابق يمكن تلخيص أسباب الأزمة المالية العالمية بشكل مختصر ضمن النقاط التالية:

1.فقاعة الأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة) ، انخفض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003 م، مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة. هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع [3] .

(1) عبد الرحيم حمدى، الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادي الإسلامي، على الرابط www.isegs.com/forum/login.php

(2) عرفان الحسني، الاقتصاد السياسي لأزمة أسواق المال الدولية، في مجلة المال والصناعة، الصادرة عن بنك الكويت الصناعي، العدد 25 سنة،. 2007، ص 15.

(3) زايري بلقاسم، الأزمة المالية المعاصرة: الأسباب والدروس المستفادة، الملتقي الدولي الثالث حول إدارة المخاطر في المؤسسات، الآفاق والتحديات، 25 - 26 نوفمبر 2005،جامعة شلف، ص ص 7،9. أنظر http://www.alaswaq.net