2.تداعي عملاء البنوك لسحب ودائعهم من البنوك، مما اثر على حجم أصول البنوك مما اضطر الحكومات للتدخل بضخ مليارات الدولارات كقروض للبنوك لمواجهة طلبات السحب من قبل العملاء، فعلى سبيل المثال ضخت الولايات المتحدة الأمريكية (700) مليار دولار لخزائن البنوك، و ضخت بريطانيا قرابة (450) مليار، و تفاوتت الحكومات في حجم ما ضمنته من أموال في أجهزتها المصرفية، إلا أنها بالتأكيد ضخت أموالا كثيرة.

3.انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها.

4.انخفاض طلب التمويل للبنوك.

5.رفض البنوك الإقراض فيما بينها خوفًا من الإفلاس.

6.انخفاض عمليات البنوك في العالم، و بالتالي انخفاض أرباحها، و قد أظهرت ميزانيات البنوك لعامي 2008 م و 2009 م، انخفاضًا هائلًا في أرباح البنوك.

7.زيادة المديونية الدولية سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام.

8.زيادة العجز في الميزانيات العامة في كثير من الدول، كان أكبرها عجز الموازنة العامة الأمريكية والذي يبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي.

9.انخفاض أسعار السلع الإستراتيجية كالسكر والحديد والأرز والنفط حيث انخفض سعر برميل النفط من (147) دولار للبرميل في 15/ 9/2008 م إلى قرابة (40) دولار بعد الأزمة، ولا تزال أسعاره في هذه اللحظة تدور حول (75) دولار للبرميل الواحد أي حوالي (50%) فقط من قيمته عند اندلاع الأزمة.

10.انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول المتقدمة منها أو المتخلفة، كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي ومعدلات التبادل الدولي، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى حوالي (34%) ، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد أصبح السمة الغالبة لاقتصاديات الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.

11.ارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يسبق له مثيل منذ أزمة 1929 م.

12.الخسائر الضخمة التي تكبدتها مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك البنوك، سواء فيما يتعلق بأوراقها المالية، أو أصولها الأخرى، حيث نجد أن بعض المؤسسات فقدت أكثر من (50%) من أصولها خاصة بعد انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي.

13.شطب مقادير ضخمة من الديون المعدومة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وهناك تفاوت كبير في تقدير تلك المبالغ.