الواجب هو افتراض انعدام التوازن بين القوة الاقتصادية للتاجر وقدرته على الإقناع بفضل طغيان وسائل الإشهار التجاري التي بحوزته وتوظيفها لفائدته من جهة وضعف تجربة المستهلك وتسرعه في اتخاذ قرار الشراء وعدم إلمامه بفنون التسويق التجاري من جهة أخرى.

والملاحظ إن هاجس الإعلام اتخذ أبعادا أخرى في قانون المبادلات والتجارة الالكترونية باعتبار إن عقد التجارة الالكترونية من العقود المبرمة بين غائبين ويتم عبر الجهاز ألمعلوماتي ومن خلال التراسل الالكتروني بين مواقع المتعاقدين على شبكة الانترنت [1] وقد حرص المشرع على تطبيق واجب الإعلام بهدف إضفاء أكثر شفافية على العملية التعاقدية من جهة وحماية للإرادة التعاقدية من جهة أخرى بان ألزم البائع في العقود الالكترونية ضمن الفصل 25 من القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية الالكترونية بان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد جملة من المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بأوصاف المبيع وكذلك شروط التعاقد وطريقة التسليم والضمان

ويبرز حرص المشرع على تحقيق ذلك الهدف من خلال تحديده لمضمون الإعلام من جهة (1) وتنفيذه من جهة أخرى (2) .

إن المقصود بمضمون الإعلام هي البيانات المنصوص عليها بالفصل 25 من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية, التي يجب على البائع توفيرها للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد. وتجدر الإشارة إلى البيانات التي تضمنها الفصل 25 المذكور أوردها المشرع على سبيل الذكر لا الحصر وذلك حتى يكون بإمكان المشرع أو حتى الأطراف إضافة إلى بيانات أخرى تحمي الموجب له وتستوعب التطور الحاصل في هذا الميدان المستحدث.

وقد شملت هذه البيانات هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمة حتى تساعد الطرف الآخر على الاتصال بالبائع من اجل التفاوض في بنود العقد المزمع إبرامه. كما يجب على البائع أن يوفر للمستهلك معلومات علي المراحل والإجراءات التي سوف تمر بها المعاملة حتى ينتهي تنفيذ العقد. كان يحدد البائع التزاماته تجاه المشتري في المرحلة السابقة لإتمام العقد ثم في المرحلة النهائية لإبرامه مع بيان طريقة نقل ملكية المبيع سواء كان عقارا أم منقولا أو خدمة محددة. [2]

ويجب على البائع أيضا أن يقدم للموجب له طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج, كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة, الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة, شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع, طرق وإجراءات ونتائج عدم انجاز الالتزامات, إمكانية العدول عن الشراء واجله, كيفية إقرار تقنيات الاتصال حين ينم احتسابها على أساس مختلف التعريفات الجاري بها العمل, شروط

(1) ... محمد السعيدي"جرائم التجارة الالكترونية"مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية السنة

الجامعية 2003 - 2004. ص.59.

(2) عبد الفتاح بيومي حجازي"شرح قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي. ص 204."