ـ ذهب أبو يوسف إلى أن اليسار يقدر بملك النصاب في الزكاة [1] ، ويؤدى ذلك إلى أن من لديه ما يفضل عن قوته ولا يبلغ النصاب لا تجب عليه النفقة لقريبة، ويؤدى ذلك لزيادة العبء في الموارد المالية الأخرى.

ـ وذهب الشافعية والحنابلة ومحمد (صاحب أبى حنيفة) أن يكون لديه مال أو يكتسب ما يفضل عن حاجته [2] ويؤدى ذلك لقلة العبء الواجب في الموارد الأخرى حيث يؤدى هذا الرأى للتوسع في نفقات الأقارب ويميل الباحث لهذا الرأى.

(جـ) ـ تحديد درجة القرابة الموجبة للنفقة.

اختلف الفقهاء في تحديد درجة القرابة الموجبة للنفقة، ويؤثر ذلك على العبء على الموارد المالية الأخرى للتكافل الاجتماعى، وكانت اختلافاتهم على النحو التالى:

1 ـ يرى المالكية أن النفقة الواجبة عندهم هى للأبوين والأبناء فقط حيث أن نفقة الآباء واجبة على أبنائهم ونفقة الأبناء واجبة على أبويهم ولا نفقة عندهم للأجداد والجدات ولا لأبناء الأبناء [3] ، ويؤدى ذلك إلى زيادة العبء على الموارد المالية الأخرى، حيث أن المحتاجين إذا لم يكن لديهم أباء أو أبناء موسرين فإنه يجب إشباع حاجاتهم من خلال الموارد المالية الأخرى ولو كان لديهم أقارب كالأجداد أو أبناء الأبناء موسرين.

2 ـ يرى الشافعية أنه تجب النفقة للأصول وإن علو فتكون واجبة على فروعهم الموسرين كما إنها واجبة للفروع وإن سفلوا فتكون واجبة على أصولهم الموسرين [4] .. ويؤدى تطبيق هذا الرأى لتخفيف العبء على الموارد المالية الأخرى بالمقارنة بالرأى السابق حيث أن المحتاج إذا كان له جد موسر أو ابن ابن موسر فتجب نفقته عليهما في حين وفقًا للرأى السابق تجب نفقته من الموارد الأخرى للتكافل الاجتماعى.

3 ـ يرى الحنفية أن القرابة الموجبة للنفقة هى القرابة المحرمية ولذلك فهم يوجبون النفقة للأصول على فروعهم والفروع على أصولهم، كما يوجبون نفقة باقى المحارم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات أما غير المحارم كأبناء وبنات العم والخال فلا تجب نفقتهم [5] ، ويؤدى هذا لتخفيف العبء على الموارد الملية الأخرى بالمقارنة بالرأى السابق

(1) ـ"بدائع الصنائع"، 2240 وما بعدها.

(2) ـ نقلًا عن: عبد الحميد حسن واكد:"إنفاق الصدقات في الدولة الإسلامية وآثارها الاجتماعية"، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، صـ 450.

(3) ـ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، 7/ 582 ـ 587.

(4) ـ"المجموع"، 17/ 137

(5) ـ السمرقندى:"تحفة الفقهاء"، 2/ 241.