ب ـ المساعدات المقطوعة وتقدم للأسر التى تكون حاجاتها للمساعدة مؤقتة ومحددة مثل: (الغارمون ـ ابن السبيل ـ وعند تأثيث منزل الفقير ـ العلاج ـ الحريق) .

جـ ـ القرض الحسن ويقدم للحالات التى تكون حاجاتها ضرورية للمال ولديها القدرة على السداد.

يتضح مما سبق أن هذه الوسائل لا تشمل تأهيل القادرين على العمل، ويلاحظ أنها أوضحت المستحقين للمساعدات الشهرية وهذا يمكن الاستفادة منها عند التطبيق العملى.

يغطى نظام التكافل الاجتماعى في الفكر الإسلامى جميع المخاطر التى تؤدى لنقصان دخل الفرد عن حد الكفاية وبشرط أن لا يكون ذلك لعدم رغبته في العمل مع توافره وقدرته عليه، ولذلك عرف فقهاء الشافعية الفقير:"بأنه الذى لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته [1] ويرى الباحث أنه من الصعب حصر حالات نقصان الدخل عن حد الكفاية ولكن يمكن حصر الأسباب التى تؤدى لنقصان الدخل عند حد الكفاية فى:"

أ ـ عدم القدرة على العمل ... لشيخوخة أو عجز أو مرض أو لصغر أو لأسباب أخرى ومن أسباب عدم القدرة على العمل أيضًا ما ذكره فقهاء الأحناف طالب العلم إذا كان من ذوى الأخلاق الحميدة وناجحًا في مسيرته لطلب العلم [2] ، ومن أسبابه أيضًا أن يكون الشخص من أبناء الأشراف الذين لا يستخدمهم الناس عادة، والأنوثة [3] .

ب ـ عدم توافر العمل (البطالة الجبرية) ويرجع ذلك إلى:

ـ عدم إتقانه لمهنة معينة.

ـ تعلمه مهنة ثم كسد سوقها لتغير أو لتطور الزمن.

ـ انتشار استخدام الآلات.

ـ إتقانه لمهنة أو حرفه ولكنه يفتقر للمال اللازم لممارسة مهنته وتدبير أدوات حرفته.

ـ عدم ملاءمة العمل للفرد، حيث وضع العلماء عدة شروط للعمل الذى لا يجعل الفرد مستحقاُ للتكافل الاجتماعى وهى [4] :

ـ أن يكون العمل حلال شرعًا.

(1) ـ النووى:"المجموع شرح المهذب للشيرازى"، مرجع سابق، صـ 189.

(2) ـ نقلًا عن: عدنان هاشم صلاح:"التكافل الاجتماعى في الإسلام"، رسالة دكتوراه غير منشورة، مرجع سابق، صـ 474.

(3) ـ الشيخ محمد أبو زهرة:"تنظيم الإسلام للمجتمع"، مرجع سابق، صـ 142: 143.

(4) ـ د. يوسف القرضاوى:"فقه الزكاة"، جـ 2، مرجع سابق، صـ 567، 568.