وقوله: {لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} صفة لفسقاً.
قوله: (أي ذبح على اسم غيره) أي قرباناً كما يتقرب إلى الله، كان ذلك الغير صنماً أو غيره.
قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ} أي أصابته الضرورة.
قوله: (مما ذكر) أي من الميتة وما بعدها.
قوله: {غَيْرَ بَاغٍ} تقدم في سورة البقرة، أنه فسر لنا الباغي بالخارج على المسلمين، والعادي بقاطع الطريق، لأن مع كل مندوحة وهي التوبة، فإذا تاب كل جاز له الأكل، وتقدم الخلاف في المضطر، هل له أن يشبع ويتزود، وهو مشهور مذهب مالك، أو يقتصر على سد الرمق، وهو مشهور مذهب الشافعي.
قوله: {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره فلا إثم عليه.
قوله: (ويلحق بما ذكر) كان المناسب قديمه على قوله: فمن اضطر.
قوله: (كل ذي ناب) أي كالسبع والضبع والثعلب والهر والذئب، وقوله: (ومخلب من الطير) كالصقر والنسر والوطواط، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأما عند مالك: فجميع الطيور يجوز أكلها ما عدا الوطواط فيكره أكله، وجميع السباع مكروهة ما عدا الكلب الأنسي والقرد، ففيهما قولان بالحرمة والكراهة، وأما الخيل والبغال والحمير الإنسية، فمشهور مذهب مالك أنها محرمة، ومشهور مذهب الشافعي إباحة الخيل دون البغال والحمير.
قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ} الجار والمجرور متعلق بحرمنا، وهادوا صلة الذين سموا بذلك، لأنهم هادوا بمعنى رجعوا عن عبادة العجل.
قوله: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} القراء السبعة على ضم الظاء والفاء، وقرئ شذوذاً بسكون الفاء وبكسر الظاء والفاء بسكون الفاء، وبقي في الظفر لغة خامسة لم يقرأ بها: أظفور وجمع الأولى أظفار، والأخيرة أظافير قياساً، وأظافر سماعاً.
قوله: (كالإبل) أدخلت الكاف الأوز والبط.
قوله: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} متعلق بحرمنا.
قوله: (الثروب) جمع ثرب كفلس، شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء، ولكن المراد بها هنا الشحم الذي على الكرش فقط، وإلا ناقض ما بعده.
قوله: (وشحم الكلى) جمع كلوة أو كلية.
قوله: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} ما اسم موصول في محل نصب على الاستثناء أو نكرة موصولة وجملة ظهورهما صلة أو صفة، والعائد محذوف.