ومنها: أنّ فرصة القربة إذا حضرت فالحزم في انتهازها ، فإنّ العزائم سريعة الانتقاض ، والله سبحانه يعاقب مَن فتح له باباً إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وبين إرادته ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} ، [الأنفال ، من الآية: 24] ، وصرّح سبحانه بهذا في قوله: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ} ، [الأنعام من الآية: 110] وقال: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} ، [الصّف ، من الآية: 5] ، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} ، [التّوبة من الآية: 115] ، وهو كثير في القرآن.

ومنها: أنّه لم يتخلّف عنه - صلّى الله عليه وسلّم - إلاّ مَن هو مغموص عليه

في النّفاق أو رجل من أهل الأعذار أو مَن خلّفه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ـ.

ومنها: أنّ الإمام لا ينبغي له أن يهمل مَن تخلّف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع الطّاعة ، فإنّه - صلّى الله عليه وسلّم - قال:"ما فعل كعب؟"، ولم يذكر سواه استصلاحاً له وإهمالاً للمنافقين.

ومنها: جواز الطّعن في الرّجل بما يغلب على اجتهاد الطّاعن ذبّاً عن الله ورسوله. ومنه طعن أهل الحديث فيمَن طعنوا فيه ، وطعن أهل السّنة في أهل البدع.

ومنها: جواز الرّدّ على هذا الطّاعن إذا غلب على ظنّ الرّدّ أنّه وَهْم كما ردّ معاذ ولم ينكر - صلّى الله عليه وسلّم - على واحدٍ منهما.

ومنها: أنّ السّنة للقادم من سفرٍ أن يدخل البلد على وضوءٍ ، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلّي ركعتين.

ومنها: ترك الإمام ردّ السّلام على مَن أحدث حدثاً.

ومنها: معاتبة المطاع مَن يعزّ عليه ، فإنّه عاتب الثّلاثة دون غيرهم ، وقد أكثر النّاس مدح عتاب الأحبة.