ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد

تهديب الأحكام، 1/2

و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا ) - النساء 82 .

وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان

الكافي 2/341 البحار 72/251

(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)

ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!

الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209

والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها

التهذيب، 2/129

طبعًا العامة معروفون وهم أهل السنة

ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها

فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولًا آخر ويسقط غيره .

وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .