فقد علم بذلك أن في سنده روح بن صلاح المصري وهو ضعيف ضعفه ابن عدي، وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في (فتح المغيث) للسخاوي ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف كما في (الميزان) .

وكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه فإنه داخل في القسم المتسمح كما قال السخاوي) .

ويقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في حاشية الجواب السابق:

(هذا الحديث - أي حديث فاطمة بنت أسيد - لا يصح دراية، إذ صيغة متنه وركاكة ألفاظه وما فيه من المبالغة مما يدل على عدم ثبوته. زيادة على غرابته، وما في سنده من الضعف الذي تكلم عليه المؤلف) .

وأما استدلالهم بحديث عثمان بن حنيف، فقال السهسواني عن هذا الحديث:

(في سنده أبو جعفر، فإن كان هو عيسى بن أبي عيسى ما هان أبو جعفر الرازي التميمي - كما ظنه الحافظ ابن حجر في(التقريب) - فالأكثرون على ضعفه .. قال عنه الحافظ في (التقريب) : صدوق سيء الحفظ، وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا، وقال الفلاس: سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي.

وإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجة فهو مجهول..) .

وأما استدلالهم بحديث (أسألك بحق السائلين إليك) ، فقد تكلم السهسواني على سنده فقال:

(ففي سنده عطية العوفي فإن جارحيه أكثر من معدليه، ووجه ضعفه كونه شيعيًا مدلسًا، وكذا عدم الضبط وكثرة الخطأ .. كما أن في سنده فضيل بن مرزوق، وهو ممن اختلف فيه.. وكذا في سنده الفضل بن موفق أبو الجهم ضعفه أبو حاتم، والأشبه أن هذا الحديث موقوف كما قال أبو حاتم) .