حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع) [1] اهـ.

ومن العلم العام تعظيم الله وهو من أعظم الأصول، فلا يمكن الغلط فيه ولا التأويل أو الجهل.

8)وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (ابن تيمية لا يعذر في المسائل الظاهرة) [2] , أي يُجرى عليه ما يستحقه فيها، ومن ذلك إجراء اسم الكفر والردة فيمن وجد فيه ذلك.

9)ونقل ابا بطين رحمه الله من كلام ابن تيمية: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا) [3] .

ونقل عن ابن تيمية رحمه الله: (ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر فإنه لا يعذر) [4] .

10)وقال مثل ذلك عبد اللطيف رحمه الله في المنهاج [5] .

11)وفي الدرر [6] : (والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم إنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله، وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم، كما قال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ... } ، إلى قوله: { ... إلى عذاب السعير} ) .

(1) الرسالة: ص 359، 357

(2) الدرر 9/ 405

(3) ملخصا من الدرر: 10/ 372 - 373

(4) الدرر: 10/ 388

(5) ص 101