والأمثلة على تحليل الحرام وتحريم الحلال من الأنظمة الوضعية أكثر من أن تحصى فكل هذه الأنظمة تقوم أساسًا على التحليل والتحريم اعتمادًا على آراء البشر وليس على شرع الله.

ولن نذكر الأمثلة الفجة مثل تحريم الصلاة والصيام وكافة الشعائر في نظام أنور خوجة في ألبانيا، ولا منع صيام رمضان وتحريم تعدد الزوجات في نظام بورقيبة في تونس، ولا مساواة الرجال والنساء في الميراث في نظام سياد بري في الصومال، ولا فتاوى ثلاثة من المفتين في مصر بأن فوائد البنوك حلال وليس من الربا, وفتوى مفتٍ بأن الجهاد بالقتال للأعداء كان على عهد الرسول فقط وليس في زماننا، ولن نذكر عموم ما يحدث من الأنظمة الوضعية من استبدال أحكام الشرع بقوانين وضعية تحرم الحلال وتحلل الحرام، ولكننا سنذكر أفضل هذه الأنظمة التي تدعي تطبيق الشريعة:

"أكدت السعودية في تقرير صدر أمس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريصة على حفظ كرامة الإنسان ومنحه كامل حقوقه التي نص عليها النظام الأساسي للحكم ومبادئ الشريعة الإسلامية [1] ، وأنها تصنع من الأنظمة ما يكفل محاربة الاتجار بالبشر وامتهان كرامتهم ..."

وأكد التقرير أن السعودية تحرم جل الأنظمة والقوانين الاتجار في الأشخاص سواء كانوا عمالًا وأطفالًا (من كلا الجنسين) ، وتستند أخلاقيًّا ودينيًّا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية [2] التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان وهي مصدر التشريع الأول في المملكة [3] , وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك" [4] ."

فهكذا تحرم وتجرم الأنظمة في السعودية امتلاك العبيد الذي أحلته الشريعة, ونرجو من العلماء في السعودية أن يفتونا في حكم من يصف ما تبيحه الشريعة بـ"الجريمة"و"هو امتهان لكرامة البشر", وبالمناسبة فلقد صدر هذا البيان للرد على

(1) - لاحظ تعبير مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس أحكام الشريعة التي تبيح امتلاك العبيد.

(2) - لاحظ المرجعية من القيم والمثل المنسجمة مع أحكام الشريعة وليست من أحكام الشريعة وإن خالفت القيم والمثل.

(3) - ما هو مصدر التشريع الأول، هل هو القيم والمثل أم أحكام الشريعة؟ وهل معنى المصدر الأول وجود مصادر أخرى؟

(4) - جريدة الشرق الأوسط عدد (10518) ـ السبت 3 رمضان 1428، 15/ 3 / 2007 ص 5.