وصرح قائد الشرطة نور محمد بأن الناشطين الإسلامين ما زالوا يستطيعون تنفيذ اعتداءات صغيرة،"لكننا لا نعتقد بأن المنظمتين اللتين تسعيان إلى تطبيق الشريعة بدلًا من النظام القضائي العلماني تملكان قدرة شن هجمات واسعة" [1] .

وشملت أحكام الإعدام في الاعتداءات ثلاثين شخصًا، كما يمضي عشرة آخرون عقوبة السجن أربعين سنة، فيما حكم على عشرين ناشطًا آخرين بالسجن عشرين سنة" [2] ."

ويقع النظام الوضعي كله في هذه الجريمة البشعة وكل من علم ورضي منهم, ولكنها أشد وأغلظ في حق رؤوس النظام مثل: رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, والوزراء وفي حق وزير الداخلية بالذات لقيام وزارته بالقسم الأكبر من ذلك، وبالأخص الأجهزة المختصة في ذلك مثل أمن الدولة ووحدة تنفيذ الأحكام وقوات الأمن ومصلحة السجون ومن يقوم بتنفيذ الإعدام وشرطة المحاكم، وتكون أشد في حق الرتب الكبيرة والقيادات وفي حق من يتولى ذلك مباشرة, وفي حق من يعمل في هذا العمل متطوعًا عن من يعمل مجندًا أو مجبرًا، وكذا في حق القضاة ورجال النيابة وبالأخص المحاكم المختصة في حرب المؤمنين مثل الطوارئ، وأمن الدولة، والمحاكم العسكرية, فهؤلاء يجمعون مع جريمة الحكم بغير ما أنزل الله جريمة محاربة المؤمنين، وتكون أشد في حق من أصدر مثل هذه الأحكام أو مارس مثل هذه الفعلة الشنيعة وإن كان هذا لا يقلل من جرائم الآخرين.

وكذلك علماء السوء الذين يُلبسون على الناس دينهم ويقلبون الحق باطلًا ويجعلون الحكام المفسدين في الأرض, العلمانيين؛ ولاة الأمر وحماة الدين، ويجعلون المؤمنين المجاهدين أصحاب الحق ورعاة الفضيلة الذين يدافعون عن الدين وعن حرمات المسلمين؛ بغاة وعصاة وخوارج وإرهابيين، يقول علي جمعة مفتي مصر:"إن أولئك الذين يصرون في نهاية المطاف على حمل السلاح يجب أن يُقتلوا" [3] .

(1) - يلاحظ أن الجريمة التي يعدم ويسجن بسببها عباد الله هي السعي لتطبيق الشريعة بدلًا من النظام القضائي العلماني، ويلاحظ أن قائد الشرطة الذي يقوم بهذه الجريمة يعلم ذلك وأنه من بني جلدتنا واسمه (نور محمد) !!!.

(2) - جريدة الحياة العدد (16066) السبت 12 ربيع الأول 1428، 31 مارس 2007 ص 8.

(3) - جريدة الشرق الأوسط العدد (10340) الأربعاء 2 ربيع أول 1428، 21/ 3 /2007 مـ.