وترك بعض الواجبات.

-نصوص الشرع الدالة على أن الوجوب منوط بالاستطاعة والقدرة.

-نصوص الشرع الدالة على أن الحاجة تؤذن بارتكاب بعض المنهيات وترك بعض الواجبات [1] .

-نصوص الشرع وقواعده الدالة على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ودرء المفسدة الغالبة، ولو بترك بعض الواجبات وفعل بعض المنهيات التي دونها في المفسدة [2] .

-نصوص الشرع الدالة على الرفق بالناس.

النوع الثالث: نصوص بعض أهل العلم في تقرير جواز التدرج.

أما على التفصيل فقد استدل المبيحون للتدرج في تطبيق الشريعة بعدة أدلة [3] ، نذكر منها:

(1) نلاحظ أن المصنف رتب حالات الاضطرار على مراتبها الثلاث التي أشرنا إليها، فقدم الإكراه ثم الضرورة ثم الحاجة.

(2) تزندق البعض بتتبع الرخص، لا ينفي أصل حكم الرخص التي أباحها الشارع للتخفيف عن الأنام .. وإذا كان هدفنا الغائي إقامة"خلافة على منهج النبوة"وإمكانياتنا محدودة فسنضطر إلى اتباع آليات قد أباحها لنا الشارع لا تخرج عن القواعد الكلية للشريعة والضرورات القطعية لتحقيق المقصود. [المصنف] .

(3) ذكر المصنف عدة أدلة قد لا يكون الواحد منها قطعيًا في إثبات جواز التدرج، ولكن النظر في مجموع هذه الأدلة واستقراء معانبها يُثبت الجواز.