• تقريب معدل التضخم نحو معدل التضخم العالمي (3 % - 4 %) .

· محتوى البرنامج الإقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي المتعلق بالتجارة الخارجية

بصفة عامة سياسة التجارة الخارجية المتضمنة في برنامج التعديل الهيكلي تفرض تخفيض درجة حماية المنتوج الوطني وتوسيع قطاع التصدير، أي إلغاء القيود الكمية وتعديل نظام التعريفة الجمركية وتبسيط إجراءات الدفع الخارجية بالنسبة للواردات، ومن جهة أخرى تدعيم الصادرات إلى الخارج (بالإعتماد على نظام قرض خاص، ونظام تأمين مناسب ... ) .

ينصب عمل الحكومة أساسا على إقامة جهاز تشريعي وتنظيمي يسمح بتحرير التجارة الخارجية فعلا وإلغاء أي شكل من أشكال الإحتكار والتسيير البيروقراطي في هذا المجال - ما عدا بعض الإستثناءات- وإزالة قيود الصادرات كميا، كما تحرر الواردات بدون التضييق عليها من حيث طرق تمويلها، ويتطلب تحرير التجارة الخارجية إلغاء الترتيبات الخاصة بتأطير عمليات التجارة الخارجية والقيود الواردة على تمويلها، من خلال تحقيق لا مركزية فعلية في عمليات الاستيراد وتفعيل دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية، مع إعادة هيكلة الضريبة الجمركية بما يتناسب ومستويات الدول المجاورة، حيث سيتم تخفيضها بنسبة 50 % كحد أقصى.

وتتطلب الصادرات خارج المحروقات توفير شروط لتحقيقها، لاسيما ما يأتي:

• إنشاء شركة تأمين الصادرات و ضمانها.

• منح القروض البنكية للتصدير.

• مراجعة الترتيبات القانونية و التنظيمية المطبقة على الصادرات مع تفضيل تدابير الدعم التمهيدية لإنتاج مواد توجه للتصدير (1) .