الجزائر من خلال الدخول في النظام التجاري العالمي في إطار المنظمة العالمية للتجارة إلى تحقيق أهداف عديدة أهمها:

· رسم سياسة إقتصادية وتجارية في ظل نظام إقتصادي خال من اليود.

· الحصول على الإمتيازات الممنوحة للدول النامية.

· خطوة للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها.

· إعطاء فرص متكافئة لكل المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين دون تمييز وترقية العلاقات التجارية الدولية.

· إصلاح النظام الجبائي لكلي يكون حافزًا للمؤسسات الإنتاجية حتى تقوم بالدور المنتظر منها.

· إصلاح النظام الجمركي وإلغاء الحوافز التي تعرقل قيام نظام حر للمبادلات الدولية.

· تحرير تجارة الخدمات.

· خوصصة المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل خطيرة تهدد بقاءها.

· فتح المجال أمام المنتجين لتصريف منتجاتهم في ظل نظام تنافسي داخل السوق الحرة.

المطلب الثاني: مشروع إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

إن دخول الجزائر في إقتصاد السوق وانفتاحها نحو العالم يفرض صعوبة الإستقلالية بنظام إقتصادي منعزل عن بقية الدول تسيطر فيه الدول المتقدمة على النشاط الإقتصادي العالمي مما يحتم على الجزائر التفكير في الإنضمام إلى النظام العالمي الجديد للتجارة تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة.

أ. إجراءات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

إن المادتين 33 و 34 من لائحة المنظمة تنص على الإجراءات المتبعة للإنضمام إلى المنظمة:

· تحرير التجارة الخارجية.

· تقديم مذكرة لهيئة المنظمة تعرض فيها سياستها التجارية مع تقديم تعهد بالالتزام بأحكام اتفاقات"GATT".

· يقوم فريق عمل بدراسة المذكرة في فترة زمنية مرتبطة بدرجة التطور الإقتصادي للبلد ومدى استعداده للرد على الأسئلة المطروحة.

· يوقع البلد المعني على بروتوكول الإنضمام بعد موافقة المجلس العام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة بعدها يدخل حيز التنفيذ 30 يومًا بعد التوقيع (1) .

ب. مفاوضات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

بعد أن أظهرت الجزائر نيتها في الإنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أرسلت رسالة إلى الأمانة العامة للمنظمة توضح فيها نيتها في أن تصبح عضوًا فيها وذلك وفق المادة 12 من الاتفاقية لمؤتمر مراكش ,وفي شهر جوان 1996 قدمت مذكرة لأمانة المنظمة حول السياسة التجارية والوضعية الإقتصادية خلال العشر سنوات الماضية للجزائر.

(1) فضل علي مثنى: الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مكتبة مدبولي،

القاهرة، 2000، ص 85.

بعد تقديم المذكرة وجهت للجزائر وثيقة من طرف الأعضاء تتضمن 175 سؤالًا مقسمة كما يلي:

· 124 سؤالًا من الإتحاد الأوربي.

· 33 سؤالًا من سويسرا.

· 09 أسئلة من أستراليا.

· 08 أسئلة من اليابان.