يعرف الميزان التجاري على أنه الفرق بين قيمة صادرات دولة ما (Xt) وقيمة وارداتها

ويعتبر الميزان التجاري من أهم المؤشرات الإقتصادية التي تبين الوفرة في موارد العملة الأجنبية للدولة وبالتالي فهو يعبر عن رصيد الدولة من العملة الصعبة.

من خلال الجدول رقم (05) يتضح أن الميزان التجاري سجل عجزا سنة 1994 بقيمة

(- 1025) مليون دولار، وهو ما يعبر عنه بمعدل تغطية الصادرات للواردات (89,05 %) ويرجع هذا العجز في الميزان التجاري إلى زيادة حجم الواردات بسبب التحرير التام الذي عرفته التجارة الخارجية سنة 1994.

غير أن هذا العجز إنخفض في سنة 1995 إلى (-521) مليون دولار نظرا لإرتفاع حجم الصادرات بنسبة 22,78% ليحقق نعدل تغطية قدره 95,16%.

وفي سنة 1996 حقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 4277 مليون دولار نظرا لارتفاع أسعار النفط الذي انعكس على الصادرات، حيث بلغت 13375 مليون دولار فكان معدل التغطية 147% ليرتفع رصيده سنة 1997 إلى 5202 مليون دولار أي بمعدل تغطية قدره 159,9%، إلا أن الفترة

(1998 - 1999) شهدت انخفاض في الميزان التجاري ليصل معدل التغطية إلى 108,61% 136,64% على التوالي ويرجع ذلك إلى تراجع الصادرات بسبب انخفاض أسعار البترول.

أما بالنسبة لسنة 2000 فقد حقق الميزان التجاري أكبر فائض، قدر بـ 12858 مليون دولار أي بنسبة تغطية 240,17% ويرجع هذا الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع أسعار النفط والذي انعكس على الصادرات حيث بلغت 22031 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 75,93% مقارنة بسنة 1999.

أما في سنتي 2001 و 2002 فقد سجل الميزان التجاري انخفاضا على التوالي 9192 مليون دولار، 6671 مليون دولار أي بمعدل تغطية 192,47%، 157% نظرا لارتفاع العرض ونقص الطلب في السوق الدولية مما أثر سلبا على أسعار النفط.