وتبعا للتعليمة 94 - 13 أصدر بنك الجزائر التعليمة 94 - 20 بتاريخ 12 أفريل 1994 التي ضمنت حرية الحصول على العملة الصعبة لإستيراد السلع، لكل الأعوان الإقتصادية المقيدين في السجل التجاري.

إن تحرير التجارة الخارجية في سنة 1994 جاء وفقا للإرادة السياسية في تطبيق برنامج الإصلاحات، وارتباطات الدولة مع صندوق النقد الدولي من اجل إعادة جدولة الديون، الذي يرمي إلى توفير الإستقرار المالي، وإعادة بعث الإقتصاد الوطني بإدماجه في إقتصاد السوق الأمر الذي فرض على الجزائر إنشاء مؤسسات مكلفة بتسيير وترقية ومتابعة عمليات التجارة الخارجية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير هذا القطاع ومن أبرزها:

أنشيء بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96/ 327 الصادر في 01 أكتوبر 1996 وضع تحت وصاية وزارة التجارة، وتحدد المادة الرابعة المهام الأساسية لهذا الديوان:

· إعداد برنامج لترقية وتحليل أوضاع السوق العالمية لتسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى هذه الأسواق والزيادة من حجمها.

· تكوين وتسيير شبكة المعلومات التجارية وبنك المعطيات لخدمة جميع المعنيين بالتجارة الخارجية.

· وضع ونشر كل البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي فيما يخص التجارة الخارجية للمؤسسات والإدارات.

· إنجاز الدراسات المستقبلية وتحريك كل المساعدات التقنية الضرورية في ميدان التجارية الخارجية (1) .

أنشئت حسب المرسوم التنفيذي رقم 96/ 93 الصادر بتاريخ 03/ 03/1996 وتتمثل مهامها حسب المادة الخامسة في:

· المساهمة في تنظيم كل اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية في الجزائر في الخارج مثل المعارض والندوات والمهام التجارية التي تسعى لترقية وتطوير النشاطات الاقتصادية والمبادلات التجارية مع الخارج.

· توطيد العلاقات وعقد اتفاقيات تعاون مع المنظمات الأجنبية المماثلة.

وأخيرا يمكن للغرفة التدخل-بطلب من المتعاملين -في حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية

(المادة 06) ويوجد بالغرفة ثلاث أعضاء أساسية: الجمعية العامة، المجلس، واللجان التقنية (2) .

أنشئت هذه الشركة حسب المرسوم التنفيذي رقم 96/ 235 الصادر في 02/ 07/1996 طبقا للمادة الرابعة من الأمر رقم 96/ 06 الصادر في 10/ 01/1996 المتعلق بتأمين القرض عند التصدير وتهدف إلى: